الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات توقع اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية تعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهدف تعزيز  جهود التعاون والتنسيق في مجال المؤشرات الوطنية المشتركة المتعلقة بمؤشر الجاهزية الشبكية. وقد جاء توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات معرض دبي للإنجازات الحكومية 2017، الذي أقيم خلال الفترة بين 2-4 أبريل الجاري.

وتعكس هذه الخطوة أهمية التعاون والتنسيق بين الطرفين بشأن المؤشرات الوطنية. وتأتي انطلاقاً من حرصهما على دعم وتعزيز العلاقات بينهما من خلال إنشاء اتفاقية شراكة تحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات والخبرات المتاحة لديهما، لرفع نتائج دولة الامارات العربية المتحدة في المؤشرات الوطنية المشتركة المتعلقة بمؤشر الجاهزية الشبكية، وتنفيذ أهداف الأجندة الوطنية للدولة لتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، والعمل على المؤشرات التي تحقق هذه الأهداف والنتائج الايجابية.

وتتضمن بنود الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك بين الهيئة والدائرة لتحقيق أهداف مؤشر الجاهزية الشبكية، والعمل على تطبيق مبادرات تمكن من رفع المؤشرات الفرعية الخاصة بقطاع الأعمال في مؤشر الجاهزية الشبكية التي يؤثر فيها الطرفان أو أحدهما بشكل مباشر. وسيعمل الفريق على تطوير خطط العمل والاستراتيجيات ووضع المنهجيات لتبادل المعلومات والخبرات ضمن نطاق الاتفاقية، وتنظيم ورش العمل وفعاليات تصب في خدمة تحقيق أهداف المؤشر، وتوفير المعلومات المتعلقة بمؤشرات الأداء المؤسسية.

وفي هذا السياق، قال سعادة ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: "تتبنى الهيئة استراتيجية واضحة تقوم على الوصول إلى المراكز العشر الأولى على مستوى العالم في العديد من المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات بحلول العام 2021. ويشكل مؤشر الجاهزية الشبكية واحدا من المؤشرات الهامة التي يتم قياسها سنويا من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي وهو يتضمن 53 مؤشرا فرعيا، ونحن في مراكز الصدارة عالميا ضمن أربعة مؤشرات فرعية هي نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وفي مؤشر استخدام التكنولوجيا وكفاءة الحكومة، وفي مؤشر أهمية التكنولوجيا في رؤية الحكومة، وفي مؤشر نسبة تغطية الهاتف المتحرك بالنسبة للسكان".

وأضاف سعادته: "يشكل التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية جزءا أساسيا من استراتيجيتنا الرامية للوصول إلى هذه المستهدفات، وتأتي هذه الاتفاقية اليوم مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تكريسا لهذا النهج وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الغاية المنشودة. إن هذه الجهود تصب في خدمة تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها الرائدة على مستوى المنطقة في استقطاب رواد الأعمال وجذب الاستثمارات ورجال الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية".

ومن جانبه، قال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية: "تتميز هذه الاتفاقية بأنها شاملة تغطي جميع مجالات التعاون المتاحة، وستعزز جهود الجانبين في سبيل خلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة. وتسعى اقتصادية دبي إلى توفير مجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المبتكرة وفقاً لما تفتضيه مصلحة العمل، وتقديم جميع الخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، ويجسد توقيع هذه الاتفاقية حرص الجهات الرسمية على العمل سويةً والمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة وجهةً استثماريةً مفضلة".