القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات و التجارة الإلكترونية ("القانون" (نشر باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد 442، السنة السادسة و الثلاثين، محرم 1427 هـ/ يناير 2006. و في ظل الخطة الإستراتيجية الوطنية لحكومة دولة الإمارات و القانون قد قامت وزارة الإقتصاد بإصدار القرارين الوزاريين رقم (114) و (406) لسنة 2006 بهدف تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام القانون تضم في عضويتها عدد من المختصين و ممثلي الوزارات و الجهات المعنية بتطبيق القانون في الدولة، و التي أوصت  بتعيين هيئة تنظيم الإتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بهدف الإشراف عليها  بالرجوع للمادة 20 من القانون ، و بموجب قرار مجلس الوزراء (291\8) بتاريخ 15 أكتوبر 2006 تم تعيين هيئة تنظيم الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بهدف  ترخيص و تصديق و مراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق و الإشراف عليها على أن تتابع وزارة اﻹقتصاد دورها الإشرافي وفقا لأحكام القانون.

تهدف دائرة التجارة الإلكترونية في هيئة تنظيم الإتصالات إلى "تشجيع التنمية الإقتصادية والتجديد التقني من خلال معايير و مقاييس واضحة و عادلة في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية"
و من الأهداف الرئيسية لهيئة تنظيم الإتصالات هي ترخيص و تصديق و مراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكترونية و إسداء المشورة الإستراتيجية للجهات المعنية الحالية و الجديدة التي إختارت أن تكون من المهتمين بالتجارة الإلكترونية و التي تهدف لتحقيق أهداف المادة 3 من القانون.

 ecommerce@tra.ae لكل المهتمين بإبداء ارائهم الرجاء مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الاتي