أعلنت "هيئة تنظيم الاتصالات" اليوم قرارها منح "اتصالات" رخصة تصبح بموجبها أول مزود لخدمات التصديق الإلكتروني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن إطار خطتها الرامية إلى تنظيم عمل مزودي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يتطلعون إلى توفير حلول "بنية المفتاح العام" (Public Key Infrastructure) التي تهدف إلى مساعدة قطاع الأعمال على إجراء عمليات التجارة الإلكترونية بأمان عبر شبكة الإنترنت.

وتعد "اتصالات" من أوائل مزودي نطاق "بنية المفتاح العام"، حيث بدأت بتوفير الخدمات القائمة على هذه البنية في عام 1999. وفي وقت سابق، قامت "اتصالات" بتشغيل أول "هيئة تصديق" تجارية في المنطقة، من خلال خدمات ومنتجات "بنية المفتاح العام" تحت العلامة التجارية "كومترست"، قبل صدور قانون "هيئة تنظيم الاتصالات".

وتم اتخاذ هذا القرار من قبل "هيئة تنظيم الاتصالات" استناداً إلى قانون دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بمزودي خدمات التصديق، والذي يقضي بتأسيس آلية لمنح التراخيص وينظم عمل مزودي خدمات التصديق في دولة الإمارات. وقد تم وضع التشريعات بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2006 بخصوص التجارة والمعاملات الإلكترونية. وكانت "اتصالات" قد تقدمت في وقت سابق، بطلب الحصول على الترخيص، وتمت المصادقة عليه رسمياً من قبل "هيئة تنظيم الاتصالات".

ويُطبق هذا القانون والتشريعات على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني الذين يمارسون نشاطهم في دولة الإمارات، وجميع المزودين الذين يقومون بتوفير خدمات التصديق الإلكتروني للجمهور العام، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، للأغراض التجارية، بما يخص السجلات والوثائق، والتواقيع الإلكترونية للمعاملات والتجارة الإلكترونية.

بهذه المناسبة، قال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات": "تتولى 'هيئة تنظيم الاتصالات' مهمة تنظيم القطاع في الدولة، حيث تشمل مسؤولياتها منح التراخيص، والمصادقة، والمراقبة والإشراف على نشاطات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني. وفي عصرنا الرقمي، حيث تلعب المعاملات الإلكترونية دوراً رئيسياً في الاقتصادات الوطنية والعالمية، أصبحت حماية العمليات التجارية عبر الشبكة أمراً محورياً لنمو وتطور هذا القطاع الحيوي. بات من الضروري أن تقوم الهيئة بمنح التراخيص للمزودين من أجل ضمان أمن المعاملات الإلكترونية عبر تعزيز مصداقية الخدمات المعنية".

وأضاف سعادته: "بناء على ذلك، بادرت الهيئة إلى تطوير خطة لتطبيق القانون في التجارة والمعاملات الإلكترونية، وتتكون من ثلاث مراحل أساسية تشمل وضع إطار تنظيمي للتجارة والمعاملات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلك، والعمل على تعزيز المصداقية العامة للتجارة الإلكترونية، والمساهمة الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإلكتروني والرقمي في دولة الإمارات، في ضوء الاستراتيجية العامة للحكومة".

من جانبه، قال عيسى الحداد، الرئيس التنفيذي للتسويق في "اتصالات": "يسعدنا أن تحصل 'اتصالات' على ترخيص 'هيئة تنظيم الاتصالات' كأول 'مزود لخدمات التصديق الإلكتروني' في الإمارات. وتأتي هذه الخطوة المهمة لتؤكد الخبرة الواسعة التي تتمتع بها 'اتصالات' في إدارة برامج التصديق، وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية المتطورة، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الأعمال الإلكترونية نمواً متواصلاً مدعوماً باستراتيجية الاقتصاد الرقمي الرشيدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة".