إلتزاماً منها بتطوير قطاع الاتصالات بدولة الإمارات، تقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدراسة المتطلبات التي من شأنها تفعيل تنظيم شبكة الجيل القادم.
وبهذا الصدد، صرح سعادة/ محمد ناصر الغانم، عضو مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة، قائلاً: "لقد تغيرت تقنية الاتصالات في السنوات الخمس الأخيرة تغيراً جذرياً في البنية الشبكية والخدمات المقدمة والمعايير والبروتوكولات والإطار التنظيمي، حيث بدأ جميع مشغلى الاتصالات في العالم باستخدام شبكة الجيل القادم والمتمثلة بالشبكة العريضة التي من شأنها نقل الصوت والمعلومات ضمن بروتوكول الإنترنت (IP ). مع العلم أن شبكة الجيل القادم ستكون الأساس والإطار المتبع للتقنيات والخدمات المستقبلية".
وأضاف سعادته قائلاً: "سيكون دور الهيئة أكثر فعالية بعد اعتماد شبكة الجيل القادم، وذلك اقتناعاً من الهيئة بالحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية الحالية من خلال وضع مجموعة جديدة من الأطر التنظيمية لتبسيط وتسهيل نهوض شبكة الجيل القادم. كما ستعمل الهيئة على ضمان وضوح متطلبات السياسة التنظيمية التي من شأنها دعم المنافسة الفعَّالة وضمان حماية المستهلك".
وبدوره، صرح السيد/ محمد الرمسي، مدير شبكة الجيل القادم بالهيئة، قائلاً: "ستساهم شبكة الجيل القادم في تسهيل تموضع الربط الشبكي بحيث تقوم شبكة واحدة مشتركة بتزويد الخدمات من خلال التقنيات المختلفة، أكانت سلكية أو لاسلكية. وتتضمن الدراسة تعاون الهيئة مع هيئات تنظيمية مختلفة لتبادل الخبرات الدولية بما يتعلق بتنظيمات شبكة الجيل القادم، كما ستقوم باستشارة مشغلي الاتصالات في الدولة من أجل النهوض بالخدمات لتصبح بذلك دولة الإمارات من الدول التي تعتبر كمركز عالمي حديث لخدمات الاتصالات للمشتركين والشركات على حد سواء".
وفي الختام، تواجه الهيئة العديد من التحديات مثل الترخيص والإطار التنظيمي لشبكة الجيل القادم، والربط والإمكانية التشغيلية ضمن بروتوكول الإنترنت، والمعايير الفنية، وتنظيم المحتوى، ونوعية الخدمة، وأمن المشترك، والترقيم.
