تم اليوم الموافق 31 يناير 2012 بإشراف هيئة تنظيم الاتصالات التوقيع على اتفاقية مشاركة موارد الاتصالات في حالات الطوارئ الوطنية بين مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وذلك في مبنى هيئة تنظيم الاتصالات في دبي، ويمثل هذا الاتفاق جزء من عملية الموائمة مع خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات والتي تم تسليمها للمرخص لهم (اتصالات ودو) في يونيو 2011م، وتهدف إلى تنسيق العمل والإجراءات بين المرخص لهم لضمان إمكانية مشاركة مواردهم في حالات الطوارئ الوطنية.

وهذا الاتفاق الذي وقعه عن جانب مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) سعادة ناصر بن عبود الفلاسي الرئيس التنفيذي بالإنابة، ومن جانب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) سعادة عثمان سلطان – المدير التنفيذي، وشهده سعادة محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، يندرج ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011-2013 الرامية إلى حماية وسلامة الوطن وتعزيز الجاهزية للطوارئ، وذلك نظرا للدور الاستراتيجي لقطاع الاتصالات في العناية بمصالح الدولة وتطلعاتها المستقبلية والهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي منيع، وبنية تحتية مستدامة، إلى جانب الحفاظ على استمرارية أعمال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة في حالات الطوارئ.

وقال سعادة محمد ناصر الغانم، المدير العام للهيئة في معرض تعليقه على الاتفاق: "لقد وضعنا عند إطلاقنا لخطة الطوارئ الوطنية خلال شهر يونيو من العام الماضي جدولاً زمنياً لكل من شركتي اتصالات ودو لقيامهما بإجراء عملية موائمة تتماشى مع متطلبات الخطة التي شملت مسودة عن الاتفاقية بين الطرفين، والتي توجب على الشركتين مناقشة بنوده اواعتمادها كجزء من عملية الموائمة، ولقد كان الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو التأكد من قدرة المرخص لهم على تنسيق الاستجابة لأي طارئ فيما بينهم تحت إشراف هيئة تنظيم الاتصالات، ومن ضمن ذلك تحويل جزء من الطاقة الاستيعابية أوالخدمات فيما بينهما، وتشارك الموارد بما يلبي متطلبات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات".
وأضاف الغانم: "لا شك أن التوقيع على الاتفاق يشكل خطوة كبيرة على طريق تحقيق دولة الإمارات للدرجة المطلوبة من استمرارية عمل قطاع الاتصالات الحيوي في حالات الطوارئ، كما أنه يسهم في تسريع عملية استكمال كافة التحضيرات اللازمة في هذا السياق، ونحن على ثقة بأن إنجاز هذا الأمر سيتم في المستقبل القريب المنظور".

من جانبه أكد سعادة ناصر بن عبود الفلاسي الرئيس التنفيذي بالإنابة في "اتصالات" عقب توقيع الاتفاقية على أن: "’اتصالات’ حرصت وعلى مدى سنوات عملها على توظيف جميع إمكانياتها للمساهمة في عملية التطوير والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. وبفعل الإنجازات التي تحققت، أصبحت المؤسسة مكوِّن رئيسي من مكونات المجتمع الإماراتي تؤثر فيه وتتأثر به. هذا الترابط والانسجام رتب على ’اتصالات’ التزامات خاصة، تسعى كمؤسسة وطنية رائدة لقطاع مهم وأساسي كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيام بها، تتبلور في تنفيذ إستراتيجية الدولة الرامية إلى تأمين سلامة الوطن من خلال ضمان جاهزية قطاع الاتصالات، والتأكد من استمرارية أداءه وبكفاءة عالية في حالات الطوارئ، وذلك لما لهذا القطاع من أهمية ودور حيوي فعال في أداء وفعالية غيره من القطاعات الأخرى في الدولة. وتجسيداً لهذا الدور فقد وقعت ’اتصالات’على هذه الاتفاقية التي تضع جميع إمكانياتها التقنية والتكنولوجية في خدمة قطاع الاتصالات في الدولة لمواجهة أي طارئ".

وقال عثمان سلطان الرئيس التنفيذي لـ دو: "وسائل الاتصال هي عصب الحياة في العالم، وبمجرًد إطلاق خطة الطوارئ الوطنية وضعنا في الشركة آلية لضمان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدامة خدمات الاتصال وفقاً للخطة الوطنية من خلال وحدة متخصصة لدينا هي(معالجة الأزمات واستمرارية إجراء الأعمال) وبالاستفادة من أفضل الخبرات لدينا، وإعلان اليوم خطوة أخرى لضمان الاستجابة الفعالة لأي طارئ بما يضمن استمرارية خدمات الاتصال، ونحن حريصون كمؤسسة وطنية على العمل مع الهيئة والمشغل الآخر لتحقيق ذلك بأفضل صورة ممكنة".