13 يناير 2010
الغانم " قطاع الإتصالات يمثل أحد القطاعات الحيوية والحساسة في الدولة والذي تزداد حساسيته في وقت الأزمات"
قام سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الإتصالات، بالإعلان عن "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات" والتي انتهت الهيئة من إعداد المسودة النهائية منها مؤخراً، وذلك خلال مؤتمر إدارة الطواريء والأزمات في دورته الثانية والذي يقام حالياً في أبو ظبي في الفترة ما بين 11يناير وحتى 13 يناير 2010.
وصرح الغانم خلال الإعلان إلى "أن الخطة تأتي إستجابةً لتوجه حكومة الإمارات في وضع خطة طواريء وطنية شاملة كافة القطاعات في الدولة، وحيث أن قطاع الإتصالات يمثل أحد القطاعات الحيوية والحساسة، والذي تزداد حساسيته في وقت الأزمات، فإن الهيئة أخذت على عاتقها التنسيق والتشاور مع مقدمي الخدمات والمرخص لهم و الشركاء الإستراتيجين بالإضافة للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات لدولة الإمارات للخروج بخطة موحدة"، مضيفاً إلى أن مشاركة قطاع الإتصالات في الدولة في وضع هذه الخطة ياتي ليؤكد على دور القطاع بما فيه من مقدمي خدمات من المرخص لهم في المساهمة في تطويرها ودعمها حيث أنهم سيكونون مخولين بتنفيذ الخطة في حال استعدت الحاجة لذلك".
كما صرح الغانم بأن الخطة ستوفر حجر الأساس لتحقيق فعالية وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بقطاع الاتصالات، أو تقديم المساندة لقطاعات أخرى في الدولة. كما أن الخطة وضعت لحماية عناصر البنية التحتية للاتصالات، و تشرح الخطة وبالتفصيل الأدوار المحددة لكل من هيئة تنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المرخص لهم لتحقيق الاستجابة لحالات الطوارئ والتعامل معها. وأخيراً ركزت الخطة على دور قطاع الاتصالات في اطار وطني متكامل القدرة على الاستجابة لحالات الطوارئ.
هذا وترتكز خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الإتصالات إلى دور الهيئة في تنظيم هذا القطاع الحساس والمهم والذي يعتمد عليه كشريان أساسي في الحياة اليومية، كتوصيل خطوط الهاتف أو خطوط تناقل البيانات للمباني الحكومية والمرافق الحساسة، وتوفير الخدمات التي تتناسب مع احتياجات العامة من الأفراد والمستخدمين، حيث تزداد أهميته هذا القطاع في حالات الأزمات والطوارئ. وياتي الإعلان عن هذه الخطة تعزيزاً لدور الهيئة في وضع معايير قياسية وتبني أفضل الممارسات العالمية بشأن التعامل مع حالات الطوارئ والأزمات في قطاع الاتصالات.
