25 يناير 2010

انطلاقاً من مهامها الرئيسية المتمثلة في حماية ومراقبة وضمان منافسة عادلة في قطاع الإتصالات في الدولة، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات اليوم  عن "إطار المنافسة" لقطاع الإتصالات. ويقدم هذا للإطار، الذي يعد الأول من نوعه تطوره وتصدر الهيئة، تفصيلاً عن تعزيز المنفعة التي يتلقاها جمهور المستهلكين  من خدمات قطاع الإتصالات وذلك من خلال تشجيع وحماية المنافسة العادلة في السوق عن طريق تنبيه المرخص لهم من الانخراط في الأنشطة التي قد تعوق المنافسة في قطاع الاتصالات في الإمارات.

ويوضح "إطار المنافسة"، والتي تم الإعلان عنه من قبل سعادة محمد ناصر الغانم، المدير العام للهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكاتب الهيئة الرئيسية في أبو ظبي، عن كيفية قيام الهيئة بتطبيق أحكام المنافسة الواردة في قانون الاتصالات وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الرخص التي تم منحها لكل من شركتي "إتصالات" و "دو". كما يوضح الإطار كذلك دور الهيئة في وضع منهج تعريفي لعدد من قطاعات سوق الإتصالات "الخاصة" فضلا عن وضع منهجية لإجراء تقييمات للمنافسة لتحديد ما إذا كان أي مرخص له "قوة السوق" في أي من تلك الأسواق .

وتعقيباً على الإعلان عن "الإطار"، قال محمد ناصر الغانم: "إن مثل هذا الإطار هو مفهوم متعارف علية في العديد من الدول مثل دول أوروبا والولايات المتحدة على سبيل المثال"، مضيفاً "أن الهيئة قد تشاورت مع عدد من الشركاء وأصحاب العلاقة قبيل وضع الصيغة النهائية للإطار، ونحن سعداء بالإعلان عن إطار المنافسة هذا حيث أنه يشكل جزءاً مهماً من اللوائح التنظيمية لقطاع الإتصالات في الدولة".

وأضاف الغانم أن "الإطار بالإضافة لكونه يشكل ضماناً لدور الهيئة في تعزيز النمو والتنمية  في قطاع الاتصالات من خلال إيجاد البيئة المنافسة المستدامة والعادلة، سيوفر كذلك النصائح والتوجيهات للمستهلكين وأصحاب المصالح في القطاع حول السلوك المقبول في إطار التنافس ضمن القطاع". 

ويوفر الإطار كذلك  عرضا مفصلا للسلوكيات غير المقبولة ضمن تعريف المنافسة، والأكثر احتمالاً من ناحية حدوثها في قطاع الاتصالات في الدولة، وفي الوقت نفسه، يعرض كيفية تحليل  الهيئة لمثل هذه السلوكيات والتعامل معها. كما يحوي الإطار شرحاً مفصلاً عن كيفية تقديم شكوى بخصوص أي سلوك منافي من قبل المرخص لهم ضمن الإطار التعريفي للمنافسة والإجراءات التي ستقوم بها الهيئة في التحقيق في هذه الشكوى.