أرشيف الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تمثل الدولة في الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون

عقدت اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الخامس في مملكة البحرين، بمشاركة وفد الدولة الذي ترأسه سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وفي عضويته كل من سالم الحوسني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة، وناصر بن حماد مدير العلاقات الدولية، وماجد آل علي، وغيث مزينة من المركز الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي. وتم بداية الاجتماع الإعلان عن إطلاق نظام عناوين الإنترنت المشبوهة (IP Reputation) بقيادة الهيئة، والذي يعتبر باكورة المبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني.

وتأتي هذه المشاركة بدعوة كريمة من معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، الذي ألقى كلمة افتتاحية رحب خلالها بالمشاركين وأثنى على جهودهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التحول الإلكتروني والذكي، وقد تلا ذلك كلمة لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمنت أجندة الاجتماع موضوعات ذات اهتمام مشترك في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية بين دول المجلس وتعزيز التعاون الأخوي في هذا المجال. ومن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تقرير الأمانة العامة حول ما تم بشأن تنفيذ قرارات اللجنة في اجتماعها الرابع، وتقريراً مماثلاً عن المبادرات المشتركة التي تم الانتهاء من تنفيذها، ومذكرة الأمانة العامة حول المبادرات المشتركة المقترح البدء بتنفيذها.

ومن المسائل التي استحوذت على نقاش واهتمام المشاركين مذكرة الأمانة العامة بشأن مستوى التنفيذ المتميز لمبادرات الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية بدول المجلس والتي تهدف إلى تعزيز دور الحكومة الالكترونية الآمنة في التنمية المستدامة ودعم التكامل الالكتروني الخليجي ، بالإضافة إلى استعدادات المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة الخامسة من جائزة ومؤتمر ومعرض  الحكومة الالكترونية لدول الخليج العربية والذي سيتم عقده في مدينة الرياض خلال الفترة 15 – 16 نوفمبر 2017.

حول هذا الاجتماع صرح سعادة حمد عبيد المنصوري قائلاً: "نفتخر بالعمل مع أشقائنا في مجلس التعاون على رسم معالم المستقبل المشترك في مجال التحول الإلكتروني والذكي، ويعد هذا الاجتماع بمثابة محطة مهمة على مسار طويل وممتد نتمنى أن يسهم في تحقيق توجيهات قياداتنا، وتطلعات شعوبنا. وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الجزيل إلى الأخوة في مملكة البحرين على حسن الاستقبال والتنظيم لهذا الاجتماع المهم، وهو أمر خبرناه فيهم خلال اجتماعاتنا وفعالياتنا المشتركة."

وأضاف سعادته: "إن المبادرات والمشاريع التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها الحالي تعكس اهتمام الحكومات الإلكترونية الخليجية بتنسيق الجهود لمصلحة الجميع. وهي مبادرات في مجملها ذات وزن استراتيجي مثل مراكز التميز في مجال الحكومة الإلكترونية، والدراسات الخاصة بخطط استمرارية الأعمال في حالات الطوارئ لدول المجلس، ومبادرات تعزيز الإطار الأمني للمعلومات، وإنشاء النطاق الخليجي (GCC)، ونموذج قياس تنفيذ الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية لدول المجلس، فضلاً عن تنفيذ عدد من الخدمات الإلكترونية المشتركة وفق دراسات تنطلق من الاحتياجات المحلية والجماعية لدول المجلس."

وأشار سعادته إلى أن أهمية النظام تنبع من الازدياد المضطرد في الجرائم السيبرانية التي يتم رصدها في دول مجلس التعاون، والتي تشمل الانتحال، وسرقة البيانات والتشويه، والقرصنة وغيرها. ومن المعروف أن تلك الجرائم تؤثر في الأداء الاقتصادي للدول بقدر ما تؤدي إلى إرباك وتشويش على المستوى الاجتماعي. ويتضمن النظام اتخاذ إجراءات ردعية جماعية في دول المجلس لمجابهة تلك المخاطر سواء عن طريق تبادل المعلومات أو توفير الخدمات الاستشارية للحد من تلك المخاطر فضلاً عن إجراءات أخرى.

وقد اطلع المشاركون على مذكرة الأمانة العامة بشأن اعتماد الاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني والبدء بالعمل فيها. وتأتي هذه الاستراتيجية في ضوء توجيهات اللجنة ذات الصلة المنبثقة عن الاجتماع الرابع للجنة الوزارية التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة في مارس 2015، حيث تمت مناقشة تلك التوجيهات في اجتماع اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول المجلس في اجماعها الثامن عشر في ديسمبر 2016، وتم رفعها إلى اللجنة الوزارية للاعتماد.

وقد اعتمدت تلك الاستراتيجية على أجندات الأمن السيبراني العالمي الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات كمرتكزات في بنائها، وهنالك مجالات للعمل في هذه المرتكزات سوف يتم تناولها لاحقاً، وسوف تكون هذه المجالات دائمة التغير والنمو فقاً للمتغيرات الدائمة، ووجوه التقدم في المشهد الإلكتروني العالمي. ويعتبر فهم تلك المرتكزات من أولويات تخطيط استراتيجية السلامة والأمن السيبراني بين الجهات المعنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

واستناداً إلى مذكرة صادرة عن الأمانة العامة، قرر المجتمعون البدء في تنفيذ خمس خدمات لقائمة الخدمات الإلكترونية المشتركة كمرحلة أولية، وتشمل الخدمات ما يلي:

  • التنقل عبر البوابات الإلكترونية في المطارات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
  • تأشيرة دخول مرافقي مواطني دول المجلس
  • تأسيس وإدارة الأنشطة التجارية المملوكة لمواطني دول المجلس
  • تبادل المخالفات المرورية بين دول المجلس
  • خدمة التقاعد والمعاشات بدول المجلس

وسوف تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان العاملة تحت مظلتها والمعنية بتنفيذ هذه الخدمات، وفريق عمل الخدمات الإلكترونية المشتركة لعقد اجتماعات مشتركة لتقييم الخدمات المعتمدة ووضع خطط تنفيذية لها، والبرامج الزمنية لتنفيذها.