يخضع جميع مشغلي السواتل لمتطلبات الحصول على تصاريح الطيف الترددي بغض النظر عن نطاقات التردد المستخدمة. يرجى الرجوع إلى الخطة الوطنية للترددات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مزيد من التوضيحات حول نوع التصاريح المطلوبة

تندرج عملية الشبكة الافتراضية المتنقلة ضمن تعريف "الأنشطة المنظمة" وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات"). تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على ما يلي تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على أنه "لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بلائحته التنفيذية." بالتالي، يتطلب تقديم هذه الخدمة الحصول على ترخيص.

ومع ذلك، فإن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لا تصدر هذه الرخصة في الوقت الحالي.

تندرج خدمات البوابة إلى البوابة ضمن تعريف "الأنشطة المنظمة" الوارد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لعام 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات"). تنص المادة (31) من قانون الاتصالات على أنه "لا يجوز مباشرة أي من الأنشطة المنظمة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق أو الإعفاء منه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو بلائحته التنفيذية." بالتالي، تتطلب هذا الخدمة الحصول على ترخيص.

بالإضافة إلى ذلك، وحتى في ظل اتفاقيات التجوال مع المرخص لهم المحليين، يعتبر تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمة اتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة نشاطًا منظمًا ويتطلب ترخيصًا للاتصالات من دولة الإمارات العربية المتحدة.

لا يوجد في دولة الإمارات ترخيص فئوي لخدمات الاتصالات على متن الطائرات، مع ذلك فإن مثل هذه الخدمات تندرج تحت تعريف النشاط المنظم وبالتالي تتطلب ترخيصاً للاتصالات.

تتيح الهيئة توفير خدمات الاتصالات على ارتفاع فوق 10,000 قدم، وذلك بالاستناد إلى تصاريح الخدمات اللاسلكية (الطيف الترددي) الصادرة عن الهيئة. ينطبق هذا على جميع الطائرات.

يطبق المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته ("قانون الاتصالات") في جميع الأراضي الإماراتية بما في ذلك المناطق الحرة.

يمكن للكيانات والشركات العاملة في المنطقة الحرة التقدم بطلب للحصول على ترخيص، إلا أن عمل هذه الشركات وتقديمها للخدمات محصور ضمن نطاق المنطقة الحرة فقط.

إذا اعتبرت الخدمة المقدمة من قبل مشغل الساتل نشاطًا منظمًا بغض النظر عن نوعها، فهناك حاجة للحصول على ترخيص الاتصالات. يرجى الرجوع إلى الخطة الوطنية للترددات في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على مزيد من التوضيحات حول نوع تصاريح الطيف الترددي اللازمة للعمل ضمن نطاق التردد المقصود. تطبق أيضاً تصاريح المحطة الأرضية واعتماد النوعية.

 * قد تشمل الخدمات الساتلية أي من خدمات السواتل الثابتة (FSS) الوصول إلى الإنترنت عبر المحطات الطرفية ذات الفتحة الصغيرة جداً (VSAT) أو المحطات الأرضية المتحرك (ESIM) . قد تتضمن خدمات الاتصالات المتنقلة الساتلية (MSS) الاتصال ذو النطاق العريض من خلال هوائي جوي أو بحري. قد تتضمن خدمات البث الساتلية (BSS) خدمات البث التلفزيوني الفضائي المباشر.

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات")، يعتبر تشغيل شبكة ساتلية و/أو توفير خدمات الاتصالات نشاطًا منظمًا ولا يمكن إجراؤه إلا من قبل المرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة. وبالتالي، يلزم الحصول على ترخيص الاتصالات مع اعتماد النوعية لأي جهاز من الأجهزة المستعملة، بالإضافة إلى تصاريح الطيف الترددي.

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.

نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الهواتف الساتلية، مثل جميع أجهزة الاتصالات الأخرى (كما هو محدد في قانون الاتصالات)، وبغض النظر عن بلد المنشأ تتطلب اعتماد النوعية. ولا يسمح إلا باستخدام الهواتف الساتلية القابلة للاتصال بالمرخص لهم في دولة الإمارات.

وفي حال وجود اتفاقية تجوال بين مرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة ومشغل غير مرخص له في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن اتفاقية التجوال بين الاثنين من شأنها أن تضفي الشرعية على استخدام هاتف ساتلي تابع لغير المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة. يخضع هذا لاتفاقية تجوال فعلية وتوجيه فعلي لحركة مرور البيانات على شبكة المرخص لهم في الدولة. 

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعه لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.

نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون إتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

تطلب الهيئة من جميع المتقدمين للحصول على تراخيص فردية وفئوية تقديم جميع المعلومات المطلوبة. ويشمل ذلك معلومات عن إدارتها وهيكلها التنظيمي، عمليتها التجارية، بما في ذلك نوع الشبكات والخدمات التي تنوي تقديمها، ومصادر تمويل هذه العمليات التجارية.

تقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بإصدار التراخيص الفردية والتراخيص الفئوية.

يتم إصدار التراخيص الفردية عن الخدمات التي تتطلب استخدام الموارد الشحيحة للطيف الترددي أو الأرقام. ويتم إصدار التراخيص الفردية لمدة 10 سنوات.

 يتم إصدار التراخيص الفئوية عند عدم وجود الحاجة لاستخدام الموارد الشحيحة للطيف الترددي أو الأرقام. ولعدم أهمية النشاط للعامة مما يترتب عليه درجة أقل من الإشراف التنظيمي. ويتم إصدار التراخيص الفئوية لمدة 10 سنوات.

• شركة مؤسسة بموجب قانون الشركات التجارية (القانون الاتحادي رقم (8) لعام 1984) وتعديلاته وبموجب المادة 28 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته أو أي شخص اعتباري يوافق عليه مجلس إدارة الهيئة.
• شركة يتوافق المساهمون فيها مع القرار الذي يقر بترخيص النشاط المنظم المعني.