النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

التاريخ

تاريخ البدء تاريخ الإغلاق

مؤخراً ، أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات النسخة الجديدة من الاستراتيجيةالوطنية للأمن السيبراني، والتي تهدف إلى درء المخاطر  وتلبية الاحتياجات المتزايدة  لمواجهة التحديات الأمنية في الفضاء السيبراني، وفي الوقت نفسه الاستفادة الكاملة من السوق الاقتصادي للأمن السيبراني والفرص المتاحة لتوفير المزيد الأنشطة العملية وفرص العمل في مجال التكنولوجيا  المتقدمة والاقتصاد الرقمي بشكل آمن.

يأتي تطوير الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة التي تشهد تضاعفاً في عدد حوادث الأمن السيبراني عالمياً، مما تسبب بخسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي، حيث شهد العام الماضي زيادة في عدد الاختراقات الأمنية للبيانات المعلن عنها بنسبة 42%، ووصلت التكلفة السنوية للجرائم السيبرانية عالمياً إلى 608 مليار دولار أمريكي بين عامي 2014 و2017.

تتقدم دولة الإمارات سريعاً في مسارات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والثورة الصناعية الرابعة، مما استدعى وجود استراتيجية وطنية للأمن السيبراني لتكون عنصراً مركزياً في درء المخاطر والاستعداد للتحديات الأمنية في الفضاء السيبراني. وإذا استشرفنا صورة للحياة في دولة الإمارات بعد سنوات من الآن، فسنرى ملامح المدينة الذكية التي تتواصل فيها ملايين الأجهزة والمنصات بصورة تلقائية، منتجة كميات هائلة وغير مسبوقة من البيانات التي سيكون الكثير منها عرضة لمخاطر السرقة وانتهاك الخصوصية.

تضم الاستراتيجية الجديدة منظومة متكاملة للأمن السيبراني، وتستند إلى خمسة محاور و60 مبادرة تهدف إلى:

  • تصميم وتنفيذ إطار قانوني وتنظيمي شامل للأمن السيبراني لمعالجة جميع أنواع الجرائم السيبرانية
  • تمكين منظومة حيوية للأمن السيبراني
  • وضع خطة وطنية فعالة للاستجابة للحوادث السيبرانية لتمكين الاستجابة السريعة والمنسقة في الدولة
  • حماية الأصول الحيوية لدولة الإمارات في تسعة قطاعات جوهرية
  • دعم عمل منظومة الأمن السيبراني بأكملها من خلال شراكات محلية وعالمية، تساهم في تحقيق أهداف وطموحات الدولة في الأمن السيبراني


شاركونا أفكاركم

من خلال هذه المشورة ، ندعو الجمهور إلى مشاركتنا أفكارهم حول الجوانب التي تغطيها النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وكيف يمكن توظيفها على الوجه الأمثل في التوعية وبناء القدرات في الأمن السيبراني، وحماية مكتسباتنا وبنيتنا التحتية ومجتمعنا من أفراد وأعمال من تهديدات العالم الرقمي، وفي نفس الوقت الاستفادة من النمو الاقتصادي في سوق الأمن السيبراني، وانتهاز الفرص لخلق فرص جديدة في وظائف التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز وضعية  دولة الإمارات كرائد في المواهب الإلكترونية والأمن السيبراني.

القرارات المتوقعة

بعد استلام ملاحظاتكم وأفكاركم ستقوم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بمراجعتها وتضمينها في خططها التنموية اللاحقة.