خدمات تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته، ("قانون الاتصالات") وسياسة تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك ("السياسة")، وبناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رقم 44 لسنة 2009، يعتبر بيع شرائح الهاتف المتحرك و/أو توفير خدمات الاتصالات (حتى ولو كانت هذه الخدمات ستقدم إلكترونياً عبر الإنترنت) نشاطاً منظماً ولا يمكن ممارسته إلا من قبل المرخص لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافذ التابعة لهم، أو المنشآت الاقتصادية المرخص لها تجارياً والمسجلة في الهيئة.

نتيجة لذلك، فإن توفير شرائح الهاتف المتحرك المحلية أو الأجنبية دون اتباع الإجراءات المذكورة في السياسة أو بالتنسيق مع المرخص لهم يعد نشاطاً غير قانونياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تقوم الهيئة بإنشاء وإدارة السجل الخاص بمنافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك. تطبق هذه السياسة على كل منشأة اقتصادية تبيع أو تعتزم البدء في نشاط بيع شرائح الهاتف المتحرك في الدولة ويستثنى من تطبيق هذه السياسة المنافذ التابعة للمرخص لهم.

تعتبر شهادة تسجيل مركز البيع المعتمد الصادرة من الهيئة والرخصة التجارية الصادرة من جهات الترخيص الاقتصادية هي المتطلبات الأساسية للتسجيل كمنفذ بيع معتمد مع المرخص لهم.