الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تطلق المرحلة التجريبية من "متجر الخدمات الرقمية"

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم الموافق 11 أكتوبر 2017، المرحلة التجريبية من مبادرة "متجر الخدمات الرقمية"، خلال مشاركتها في اسبوع جيتكس للتقنية تحت مظلة حكومة الإمارات الذكية، ويعتبر المتجر أحد مبادرات الحكومة الذكية، ويهدف إلى تلبية احتياجات الجهات الحكومية عبر شركات القطاع الخاص المدرجة في المتجر، ما يحقق الفائدة للطرفين، فضلا عن تركيز دعائم الحكومة الذكية وتعزيز اسلوب الحياة الذكي في الدولة، والريادة في البنية التحتية التقنية الذكية.

 

ودعت الهيئة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته في جناح الحكومة الذكية في معرض جيتكس اليوم، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، شركات القطاع الخاص المتخصصة في تقنية المعلومات والدعم التقني إلى عرض خدماتها ضمن متجر الخدمات الرقمية، ليكونوا ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالمتجر، الذي يؤمن لها فرصة التواصل مع 42 جهة حكومية اتحادية، كما سيضم المتجر عددا من الخدمات المتنوعة خصوصا التي تشملها السحابة الذكية، التي تم إدراجها ضمن المتجر.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، "أن متجر الخدمات الرقمية يحقق استراتيجية الحكومة الذكية، في التحول الذكي،  ويعزز التكاملية في العمل الحكومي، وهو من ضمن المنصات المهمة للهيئة التي تعمل بشكل متواصل على تطوير كفاءة القطاع، والخدمات الحكومية، ضمن استراتيجيتها في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات والمعلومات في الدولة وبما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي لقطاع الاتصالات، و الريادة في البنية التحتية التقنية الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح المنصوري، بأن تدعم جهود الجهات الحكومية في التحول الذكي، لافتا إلى أن المشروع سيعزز الشراكة بين الجهات الاتحادية وشركات القطاع الخاص من خلال الشفافية والموثوقية التي تتمتع بها الشركات المدرجة ضمن المتجر، فضلا عن خبرتها في القطاع الحكومي.

ومن جانبه، قال المهندس سعيد بالهول مدير ادارة عمليات الحكومة الالكترونية في الهيئة، أن الهيئة ماضية في خطتها نحو الارتقاء بالخدمات والمشروعات المبتكرة، لتسريع عملية الانتقال الذكي لمختلف الجهات.

وأوضح بالهول، أن متجر الخدمات الرقمية مبادرة مبتكرة، تسهل عملية انتقال الجهات الحكومية إلى التحول الذكي، وتدعم تسريع إنجاز الاهداف، في بيئة إلكترونية آمنة، تدار من متخصصين في مجال تقنية المعلومات، فضلا عن اختصار النفقات، وضمان الحصول على خدمات مميزة، متناسقة بين كافة الجهات.

ويوفر المتجر حلولا جديدة للجهات الحكومية، للتطور السريع وإنجاز الاهداف في الوقت المحدد، من خلال توفير الشركات الموثوقة وبأسعار منافسة متفق عليها لكل خدمة، فضلا عن البنية التحتية الآمنة، والتي تدار من مختصين مؤهلين، ما يوفر على الجهات الحكومية الوقت والجهد وفضلا عن تقليص النفقات اللازمة لتأسيس البنية التحتية.

 

وستعمل الهيئة على استقطاب الشركات الخاصة، وعقد الاتفاقيات معها، على تحديد أسعار الخدمات للجهات الحكومية، بطريقة مناسبة للطرفين، حيث ستبرم الشركات الخاصة عقودها مع كل جهة حكومية على حدة، ضمن الشروط المتفق عليها مع الهيئة، ما يعزز المنافسة النوعية بين الشركات العارضة للخدمات.

وستتميز الشركات المدرجة بسمعة جيدة، ومعايير محددة تضمن كفاءة التنفيذ، فضلا عن خدمات ما بعد تنفيذ المشروع، مثل خدمات الصيانة وغيرها، كما ستوفر الهيئة لتلك الشركات إمكانية التواصل مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية، والبنية التحتية اللازمة للمشروع ما يخفض كلف الإنجاز، والتي تنعكس بدورها على أسعار الخدمات المقدمة للجهات الحكومية.

ويحقق المتجر بنية تحتية تتميز بتقنية ذات مواصفات عالمية متطورة تتيح التمكين الفعلي والدعم الكامل لحكومة الإمارات الذكية، وبالتالي سيكون المتجر منصة ممكنة للخدمات الحكومية تتمتع بمعايير الموثوقية، والأمان، والسلامة، والاعتمادية، مع إتاحة قدر كبير من التفاعل الداخلي على مستوى الجهة، أو مع المتعاملين من الأفراد أو الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص.