الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تدرب المنشآت الصغيرة على مبادئ التجارة الإلكترونية

أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أول سلسلة تدريبية في مجال التجارة الإلكترونية، تأكيداً على دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية، والانتقال إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز أسلوب التحول الذكي في الدولة، حيث نظمت الهيئة ورشة تدريبية من خلال مركز إبداع الحكومة الذكية، حول شروط التجارة الإلكترونية، لتوعية الشركات بأهمية قطاع التجارة الإلكترونية، وأهم مبادئ وأسس التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية.

واستهدفت الورشة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتوعيتها بالشروط الواجب توافرها لدخول مجال التجارة الإلكترونية، باعتباره أحد أهم الأنشطة من حيث النمو في الوقت الحالي، والتي شملت معلومات حول بوابة الدفع الإلكتروني، وكيفية إدارة الخدمات اللوجستية، وتفعيل خدمات نقاط البيع، وإدارة ومراقبة المخازن وغيرها.

وقال المهندس محمد الزرعوني مدير إدارة السياسات و البرامج بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "أن الهيئة حريصة على تشجيع البيئة التنظيمية وتفعيل المبادرات التي من شأنها تعزيز التجارة الإلكترونية، تحقيقا لاستراتيجيتها في تعزيز أسلوب الحياة الذكي في الدولة، وتعتبر الورشة واحدة من المبادرات لدعم التجارة الإلكترونية من خلال توعية الشركاء بأساليب وطرق التجارة الإلكترونية، في ظل البنية التحتية الرائدة للدولة والتي تمكن المؤسسات من الاستفادة من إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح الزرعوني، أن قطاع التجارة الإلكترونية يعتبر من ضمن التوجهات الأساسية لمرحلة التحول الذكي، وتعتبر الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الجهة المسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها، وتأمين المتطلبات التقنية لسوق التجارة الإلكترونية الآمنة والسليمة والتي تضمن مصالح المؤسسات والمستهلكين.

وتعمل الهيئة على تطوير التجارة الإلكترونية وتعزيزيها من خلال التركيز على تطوير محاور استحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً، والعمل على تقوية المصداقية بالمعاملات والتجارة الإلكترونية لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، إضافة إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي للإمارات.

وتهدف الهيئة من خلال قسم التجارة الإلكترونية إلى تشجيع التنمية الاقتصادية والتجديد التقني من خلال معايير ومقاييس واضحة وعادلة في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية، وإسداء المشورة الاستراتيجية للجهات المعنية الحالية والجديدة التي اختارت أن تكون من المهتمين بالتجارة الإلكترونية.

وتعمل الهيئة على حماية حقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم، وتشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها، وتسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، لتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة، في فضاء الكتروني آمن.

وتلتزم الهيئة بالعمل على تقليص حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات وتقليص فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى، من خلال إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية، لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، وتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية.

وتعتبر الورشة واحدة من جملة من الورش التي تعتزم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تنظيمها، لتوعية الجمهور بالمخرجات العصرية والاقتصادية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ليتمكنوا من أداء أعمالهم بصورة واضحة وآمنة، تكفل استمرارية عملية التنمية الاقتصادية، ومزيداً من الازدهار للدولة.