الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تستضيف جلسة عصف ذهني حول مشروع سهولة تأسيس الأعمال في الدولة

استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ورشة عصف ذهني حول مشروع سهولة تأسيس الأعمال في الدولة، شارك فيها ممثلون عن دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارة.  نوقشت مواضيع سياسة الأسماء التجارية والعلامات التجارية، وكذلك تطلعات الجهات المختصة في تبادل المعلومات على المستويين المحلي والاتحادي.

وتأتي هذه الورشة نتيجة للدراسة المستفيضة التي أجرتها الهيئة حول الوضع الراهن والتحديات ذات الصلة بتأسيس الأعمال في الدولة بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ووزارة العدل، الكاتب العدل - محاكم دبي ، الكاتب العدل - دائرة القضاء أبوظبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والجهات المختصة من الدوائر الاقتصادية في الإمارات المحلية وبالاطلاع على تجربة مجلس دبي للمناطق الحرة و سلطة واحة دبي للسيليكون. وقد تم إجراء الدراسة وفق قواعد وأسس علمية وأفضل الممارسات الدولية وبالاستناد إلى الاستبانات حول تكامل وتبادل البيانات وجودة البيانات، بالإضافة إلى نتائج الاجتماعات الثنائية مع الجهات المختصة.

وفي كلمة ترحيبية ألقاها خلال افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة حمد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "لقد دشنت قيادتنا الرشيدة مرحلة جديدة من الاستدامة. وأعلنت أن دولتنا الحبيبة في طريقها إلى طي صفحة الاعتماد على النفط. وعلينا من الآن، أن نستعد لمرحلة ما بعد الاقتصاد النفطي. وهذا يتضمن التركيز على زيادة النشاط الاقتصادي ليكون رافداً مركزياً من روافد الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة في دولة الإمارات".

وأضاف سعادته: " تقع سهولة الأعمال في صلب التنافسية، ونحن جميعاً حريصون على تعزيز التنافسية الإقليمية والعالمية لدولتنا. والبداية الصحيحة تتمثل في استقطاب المستثمرين بأن نقدم لهم تجربة مفعمة بالسهولة والحيوية والرضا والتجاوب. وأود أن أؤكد على نقطة بالغة الأهمية مفادها أن ما تحقق من إنجازات في مجال الخدمات عموماً، لن يكون له الأثر المنشود إلا بأخذ التوجيهات الجديدة لقيادتنا في الاعتبار، وهي: الربط، والجودة، والاستخدام، والرضا".

وتعد هذه الورشة خطوة هامة أخرى تتيح للجهات الحكومية تحقيق التكامل في خدماتها من خلال تكامل البيانات والمعلومات الحكومية، وأهمية تحديد ومشاركة مصادر البيانات الرئيسية في القطاعات المتعددة لاسيما قطاع تأسيس الأعمال بين الأطراف المعنية ضمن الإطار الوطني الذي يشمل المستويين الاتحادي والمحلي.