الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات توقع مذكرتي تفاهم مع "اتصالات" و"دو"

أضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اتفاقية جديدة إلى حقيبة الشراكات الاستراتيجية التي تعمل على إبرامها مع عدد من المؤسسات والهيئات في الدولة، حيث وقعت اتفاقية شراكة مع كل من "اتصالات" و "دو"، وذلك في مقر الهيئة في أبوظبي بحضور ممثلين عن الشركتين. وتندرج الاتفاقية في إطار خطة عمل الهيئة الرامية إلى تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، في رفع تصنيف الدولة ووضعها ضمن أفضل عشر دول عالمياً في "مؤشر الجاهزية الشبكية" (NRI) ضمن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات.

واستعرضت الهيئة مع الشركتين سبل التعاون والتنسيق وتكثيف الجهود من أجل تحقيق أهداف "مؤشر الجاهزية الشبكية"، في الارتقاء بدولة الإمارات والوصول بها إلى مصاف أفضل الأمم المتقدمة في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة. وتخلل اللقاء مناقشة كيفية ترسيخ ريادة الدولة في المؤشرات العالمية، حيث تعمل الهيئة مع الطرفين في عدة مؤشرات فرعية تساهم في تطوير خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الدولة، وبالتالي تؤثر في ترتيب الدولة عالميا منها خدمة إنترنت النطاق العريض الثابت وزيادة نطاق الإنترنت لكل مستخدم.

وقال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تعتبر كلا من "اتصالات" و"دو" المؤسسات الرائدة في تزويد خدمات الاتصالات، وجزء هام من منظومة توفير خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في الدولة. لذا فإن الشراكات التي تم إبرامها مع الهيئة هي جزء من التوجه الاستراتيجي الذي نسعى إلى ترسيخه على أرض الواقع، والذي يساهم في دعم خارطة الطريق التي وضعناها سابقاً بهدف إيصال الدولة إلى المراكز العشرة الأولى عالمياً في مؤشر الجاهزية الشبكية."

وأضاف المنصوري: "تتابع دولتنا الغالية مسيرتها الرائدة نحو مواكبة التطورات العالمية في عالم تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال إعداد الخطط وتجهيز فرق العمل والتنسيق المتواصل مع كافة الجهات الاتحادية والحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف الوصول إلى الريادة العالمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وتوظيفها في خدمة التنمية الشاملة، وتجسيد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية لـ "رؤية الإمارات 2021" في خلق بيئة مستدامة وإيجاد بنية تحتية متكاملة."

ويستند التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات، الذي يصدر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي"، إلى بيانات موثوقة صادرة عن أفضل المنظمات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والأمم المتحدة. ووضع التقرير دولة الإمارات في تصنيفه لعام 2015 في المرتبة الـ 23 ضمن ما مجموعة 143 دولة، ويقيس "مؤشر الجاهزية الشبكية" قدرة الاقتصاد على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لزيادة التنافسية والتطور.

ويتألف مؤشر الجاهزية الشبكية من عشرة مؤشرات رئيسية، ينبثق عنها 53 مؤشراً فرعياً تنقسم إلى قسمين، المؤشرات الكمية التي يبلغ عددها 27 مؤشر، والمؤشرات النوعية البالغ عددها 26 مؤشراً، حيث يتم من خلالهما قياس الجاهزية الشبكية للدول. ويعتبر هذا المؤشر مقياساً لاستعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر أربعة محاور تتلخص في الإطار السياسي والتنظيمي وبيئة الأعمال والابتكار، ومدى جاهزية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكلفة الوصول إليها وتوافر المهارات التي تضمن الاستخدام الأمثل لها، ومدى جاهزية أقطاب المجتمع الثلاث (الأفراد والشركات والحكومات) لاستخدام هذه التكنولوجيا والاستفادة منها، والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعمل وفقاً لخطة عمل متكاملة وواضحة المعالم، حيث قامت منذ العام الماضي بإطلاق عدد من المبادرات التي تندرج تحت رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية، بهدف الارتقاء بترتيب الدولة في مؤشر الجاهزية الشبكية (المؤشرات الكمية)، وبالرغم من ذلك فإن هذا الترتيب يتأثر بعوامل أخرى كاستبيانات الرأي التي تشكل نصف نتائج المؤشر. وقد قام فريق العمل التابع للهيئة برئاسة المهندس طارق عبد الكريم العوضي، المدير التنفيذي للطيف الترددي في الهيئة، بتحديد المؤشرات الأكثر تأثيراً لإبرازها في الحملة الإعلامية، وتنظيم الفعاليات والحملات التوعوية مع الجهات المعنية، بهدف التعريف بالإنجازات على صعيد الدولة والمرتبطة بمعظم المؤشرات.