الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحقق مستهدف عدد أسماء النطاق المسجلة ضمن النطاق الوطني( (.ae

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اليوم عن وصول عدد الأسماء المسجلة ضمن النطاق الوطني (.ae) إلى أكثر من 210 ألف اسم نطاق بحلول نهاية العام 2017 محققة المستهدف لعدد الأسماء المستهدفة لعام 2017، الأمر الذي يعني استمرارية الحفاظ على المكانة الأول عربياً في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال سعادة ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: "يعكس نجاح النطاق الوطني المكانة المتميزة والموثوقية التي يتمتع بها النطاق في دولة الإمارات، وهو دلالة على مدى تطور البنية التحتية الرقمية التي تلبي متطلبات جميع أشكال الحضور الإلكتروني للشركات والمؤسسات والأفراد. ويعد الحضور الإلكتروني للدولة على شبكة الإنترنت مؤشراً هاماً على ثقة قطاع الأعمال بقدرة النطاق الوطني ومصداقيته لدى الجمهور المستهدف في الدولة".

وأضاف سعادته: "يعزز النطاق الوطني البيئة الاستثمارية إذ يوفر خياراً إضافياً لعناوين الإنترنت بالنسبة للشركات. وهو يعد مكملاً وداعماً لاستراتيجية الهيئة في دعم عملية التحول نحو المدن الذكية والاقتصاد القائم على المعرفة من خلال تكريس ونشر التجارة الإلكترونية".

بدوره قال محمد الزرعوني، مدير إدارة السياسات والبرامج في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "لقد استطعنا تخطي المستهدف في عدد الأسماء المسجلة بنهاية العام 2017، الأمر الذي يشكل دافعاً كبيراً لنا على المضي قدماً في مواصلة النجاح. ونود التأكيد على توفير جميع متطلبات واحتياجات المتعاملين من أفراد وشركات وفق أعلى معايير الجودة والأمان وأفضل الممارسات المعتمدة في هذا المجال".

وأضاف الزرعوني: "نعتمد على 22 شركة متخصصة للقيام بمهمة التسجيل على النطاق الوطني، والتي تتميز جميعها بتوافر أعلى معايير الجودة الموثوقة والكفاءة في إنجاز الخدمات وذلك بهدف ضمان حصول المتعاملين على تجربة تسجيل سلسة وسريعة خالية من أي تعقيدات".

هذا وتأسست إدارة أسماء نطاق الإنترنت من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كمنظم ومشغل التسجيل لاسم نطاق المستوى العلوي لرمز الدولة (ae.) واسم النطاق العربي (.امارات). وتتولى الإدارة مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسة الخاصة باسم النطاق، وتنمية وتطوير وتسويق مساحات اسم النطاق، واعتماد وإدارة المسجلين، وتثقيف الجمهور وتقديم وتعزيز اسم النطاق، وتسهيل سياسة فض النزاعات حول اسم النطاق، وتمثيل اسم النطاق الوطني.