الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعقد ملتقى حكومي حول استبيان الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل بعنوان "المستجدات وأفضل الممارسات في استبيان الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية 2018" بحضور سعادة حميد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة، وسعادة عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وذلك في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي. انطلق الملتقى في التاسعة صباحاً بالسلام الوطني ومن ثم بالكلمات الافتتاحية، ثم انقسم إلى ورشتي عمل، تناولت إحداها المشاركة الإلكترونية، بينما تناولت الثانية البيانات المفتوحة والضخمة وأثرها في تعزيز التوجه نحو الحكومة الرقمية.

وتطرق الملتقى إلى أهمية المشاركة الإلكترونية ودورها في الارتقاء بتقديم وتصميم الخدمات بمشاركة الجمهور، وتعريف الحضور بأهمية البيانات المفتوحة للوصول للمركز الأول عالمياً في المشاركة الإلكترونية بحلول العام 2020

وشهدت الفعالية إلقاء نظرة عامة على تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية 2018. وحضرها ممثلو الجهات الحكومية العاملون في مجال البيانات والمشاركة بالإضافة الى مدراء إدارات الاتصال الحكومي، واتسمت الورشة بالنقاش الفني والتفصيلي حول كيفية تطوير عمل الجهات الحكومية في هذين المجالين المهمين. واستمع الحضور إلى رؤية الخبراء المشاركين والذين لخصوا العديد من التجارب العملية المتميزة وقصص النجاح، والمعايير العالمية المتبعة.

وفي كلمة ألقها في بداية أعمال الورشة هنئ سعادة حميد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات الحضور بالنتائج التي تم تحقيقها في مؤشر المشاركة الإلكترونية حيث قال: "تقدمنا عالمياً 15 درجة دفعة واحدة من المركز 32 وصولاً إلى المركز 17، مما ساهم في تقدمنا بمؤشر الخدمات الذكية إلى المركز السادس عالمياً. وإذا كان من سرّ وراء هذا التقدم الكبير، فهو يكمن في روح الفريق، هذه الروح التي ميّزت عملنا معاً في رحلة التحول الذكي، منذ اللحظة التي أعلن فيها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن إطلاق مبادرة الحكومة الذكية في الحكومة الاتحادية عام 2013".

وأضاف سعادته بالقول: "يحق لنا أن نفخر بأن قيادتنا الرشيدة راهنت علينا فكان رهانها صائباً، راهنت على تكاتفنا، وتضافرنا، فأثبتنا بالدليل العملي القاطع صحة المعادلة الإماراتية التي تقول بأن واحد زائد واحد لا يساوي اثنين، بل يساوي 11 وأكثر، لكننا تعلمنا من قيادتنا الرشيدة ألا نقبل بأقل من المركز الأول، وأنا اليوم، أرى من خلال اهتمامكم وتفاعلكم في هذا اللقاء، تأكيداً  على أننا ماضون في بلوغ المركز المستحق لدولتنا، مراهنين كما في كل مرة على ما نمتلك من كفاءات مجرّبة، ودافعية نابعة من انتمائنا لوطننا، وتاريخ ممتد من الإنجازات، وإحساس عميق بالواجب والمسؤولية الوطنية".

وأشار مدير عام الهيئة إلى أن ما تم تحقيقه في مجال المشاركة الإلكترونية، يوجه الأنظار إلى تحقيق إنجاز جديد حيث قال: "إننا اليوم نتطلع إلى الأمر من زاوية ما يتعين علينا فعله في المستقبل، وليس ما قمنا به في الماضي، فنحن نرى أن هنالك 16 دولة تسبقنا في هذا المجال، وعلينا أن نبتكر الخطط والبرامج الذكية التي تمكننا من اختراق الصفوف الأولى والاقتراب أكثر فأكثر من الطليعة. هدفنا المشترك هو جعل دولة الإمارات رائدة في المشاركة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً، وأنا أرى في عيونكم التصميم على تحقيق هذا الهدف بإذن الله".

وأكد سعادته على ثقته بأن التواصل المستمر على مستوى الجهات الحكومية كافة، بما في ذلك تبادل الممارسات والتجارب الناجحة، والاطلاع على التجارب العالمية، والجرأة والابتكار في تبني التوجهات الجديدة في مجال المشاركة، كل ذلك سيؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة، بما ينعكس على نتائج استبيان الأمم المتحدة للحكومات الإلكترونية 2020 وما بعده، وأضاف قائلاً: "ومن موقعي في إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وانطلاقاً من مسؤولية الهيئة عن الإشراف على التحول الذكي عموماً، ومؤشر الخدمات الذكية بوجه خاص، أؤكد لكم بأن فريق الهيئة سيكون جاهزاً على الدوام لمدّ يد العون والمشورة إلى كل من يطلب ذلك من الجهات الحكومية، اتحادية كانت أم محلية".

وصرح من جهته سعادة عبدالله ناصر لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن الاجتماع هو خير مثال على تضافر الجهود ما بين جهتين اتحاديتين والعمل المشترك بين أفراد الفريق التنفيذي الواحد. وأضاف سعادة لوتاه: "تشكل مشاركتنا في هذا الملتقى ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة وبما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خلال عقد الشراكات وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات وتسخير أحدث التقنيات من أجل تحقيق المشاركة الإلكترونية الفعالة."

من جانبه استعرض السيد / سالم الحوسني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الالكترونية بالإنابة ورئيس الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني للخدمات الالكترونية والذكية أبرز النتائج و أهم التوجهات الجديدة في تقرير استبيان الأمم المتحدة للحكومة الالكترونية 2018 وعلاقتها بتنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الامارات ، موضحا ملامح خطة العمل للفريق الوطني وفقا لأفضل الممارسات العالمية عالية المستوى لضمان تحقيق الصدارة العالمية بحلول عام 2021 وفقا للرؤية الذهبية لدولة الإمارات ، وتتضمن هذه الخطة على سبيل المثال : توفير الأدوات والأنشطة التي تعكس جهود الدولة في مجال متابعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتضمينها في البوابة الرسمية للدولة .تعميق التفاعل والمشاركة المجتمعية وتوفير الأدوات والتطبيقات  لتطوير الخدمات واعداد السياسات .تعزيز استخدام البيانات الحكومية المفتوحة وتحليلات البيانات وتوفير أدوات اتخاذ القرارات الذكية والتكنولوجيا الناشئة ، المساهمة في إيجاد سبل لتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان وجود خدمات فعالة ومتكافئة وتصل لجميع شرائح المجتمع .تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي للمساهمة في تعزيز أسلوب الحياة الذكي وتطوير الخدمات، المساهمة في اطلاقات شراكات إقليمية وعالمية لتعكس دور دولة الامارات وأثرها في تقليص الفجوة الرقمية والتركيز على الابتكارات التي من شانها تحسين حياة الناس وتحقيق سعادتهم .

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحرص على التفاعل مع المتعاملين عبر مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي بصورة احترافية تحقق رضاهم وتفوق توقعاتهم من خلال فريق عمل متعاون يتمتع بالمعرفة، ويتفهم احتياجاتهم، ويستطيع الإجابة على استفساراتهم. كما تلتزم الهيئة بالرد استفسارات المتعاملين في الوقت المناسب ودون تأخير. وتؤمن لهم معلومات دقيقة وإجراءات خدمة سليمة. وترحب بآرائهم واقتراحاتهم لتتشارك معهم في تطوير خدماتها.