الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعقد ورشة حول "نضج الحكومة الرقمية كممكّن لمؤشر الخدمات الذكية"

عقدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورشة عمل بعنوان "نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية كممكن لتحقيق مستهدفات المؤشر الوطني"، حضرها ممثلو الحكومات الإلكترونية في الدولة والفريق التنفيذي للمؤشر الوطني وذلك في مقر الهيئة في دبي.

وجاءت هذه الورشة للوقوف على أهم النتائج التي توصل إليها مشروع تطوير نموذج النضج، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تعمل على تطوير العمل وسد الثغرات في ما يتعلق بالحكومات الإلكترونية والذكية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021، حيث قامت الهيئة بإطلاق هذا النموذج في شهر إبريل الماضي بالتعاون مع جامعة ألباني الأمريكية، بهدف تحقيق المؤشر الوطني للخدمات الإلكترونية والذكية، والوصول إلى المركز الأول عالمياً، وقد تألف المشروع من فرعين الأول هو استبيان حول جاهزية الحكومة الرقمية، والثاني إطار عمل نضج الحكومة الرقمية، واستعرضت الورشة بشكل عام نتائج كل من فرعي النموذج.

وعن هذه الورشة قال سعادة سالم الحوسني نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الالكترونية بالإنابة ورئيس الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني للخدمات الالكترونية والذكية: "تأتي هذه الورشة في إطار الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في سبيل تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية وتسريع تحقيق رؤية الإمارات 2021، فقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على أن حكومة دولة الإمارات هي حكومة نتائج وأن أفضل نتيجة تسعى الحكومة لتحقيقها هي تقديم أفضل الخدمات العالمية لتسهيل حياة الناس وتحقيق سعادتهم، وأن الممارسات الحكومية في دولة الإمارات يجب أن ترقى لأن تكون هي المواصفات القياسية التي تعتمدها وتتبناها بقية دول العالم".

وأشار الحوسني إلى أن إطلاق نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية جاء لتحقيق هذه الرؤى، حيث قال: "تقوم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفق ستة قطاعات، وهي الاقتصاد، الأمن، التعليم، الهوية الوطنية، النظام الصحي، والبيئة المستدامة والبنية التحتية المتكاملة، وفي كل من هذه القطاعات هناك مؤشرات متعددة، تعمل فرق كثيرة لتحقيقها على المستويين المحلي والاتحادي، وأحد أهم المؤشرات هو أن نكون في المركز الأول عالمياً على مستوى الخدمات الحكومية الإلكترونية بحلول 2021، ويقيس هذا المؤشر مجموعة من المبادئ الرئيسية التي تتبناها الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، ويهدف نموذج الإمارات للحكومات الرقمية إلى معالجة أهم القضايا المتعلقة بالمجالات السبعة التي يقاس وفقها مؤشر الحكومات الإلكترونية وهي الخدمات الصحية، التعليم، الحياة الاجتماعية، النمو الاقتصادي، التوظيف والعمل، حماية البيئة، الأمن العام، فلو استطعنا تلبية متطلبات نموذج الإمارات، سنكون قادرين بكل تأكيد على تلبية متطلبات الأمم المتحدة".

وأكد الحوسني على أن قياس جودة الخدمات الإلكترونية والذكية لم يعد يقاس على المستوى الاتحادي فحسب، بل على المستوى المحلي أيضاً، ويجب أن نكون في المركز الأول عالمياً على المستويين الاتحادي والمحلي، وأضاف بالقول: "جميع الحكومات الإلكترونية والذكية سوف تخضع لهذا النموذج، وسيتم تصنيفها وفق خمسة مستويات، بداية من مستوى نضج متدني جداً، إلى مستوى نضج مرتفع جداً، والنتائج التي تم الوصول إليها هي نتائج إرشادية يجب أن تناقش على أعلى المستويات في كل حكومة إلكترونية محلية".

واختتمت الورشة باستلام كل فريق من ممثلي الحكومات الذكية نتائج النموذج الخاصة بحكومته، وذلك لرفعها للقيادات والإدارات العليا بهدف دراستها ومناقشتها لتطوير العمل وبالتالي رفع سوية الحكومات الإلكترونية والذكية في الدولة.