الأخبار

الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية يعقد اجتماعه الثاني لعام 2019 في دبي

في المرحلة الثانية من خارطة الطريق سداسية المراحل

عقد الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 اجتماعه الثاني لعام 2019، ويضم الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية ممثلين عن 11 جهة حكومية واتحادية برئاسة سعادة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية.

ويأتي هذا الاجتماع بهدف الاطلاع على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من خطة العمل التي تقوم وفق مفهوم المراحل السداسية (O6)، وقد تم تقسيم الخطة إلى أربع مراحل زمنية، مدة كل مرحلة ستة أسابيع، بحيث توكل إلى الفرق الفرعية قائمة من المهام الواجب الانتهاء منها قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من ستة أسابيع أخرى، حيث تشكل هذه المهام برنامج عمل تشاركي بين الجهات الحكومية المعنية.

وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز تقدم الدولة في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الذكية، وتحقيق تقدم ملموس في التزام الجهات الحكومية بمتطلبات المؤشر خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وخلال الاجتماع عرض كل فريق من الفرق الفرعية الخمسة وهي فريق المحتوى الإلكتروني والمشاركة، فريق الخدمات الإلكترونية، فريق البيانات المفتوحة، فريق مواءمة البوابات المؤسسية والمساندة، وفريق دعم بناء القدرات، ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، والتي كانت تتضمن العديد من المهام مثل مراجعة Sharik.ae لزيادة المشاركة العامة، توفير حقيبة الأدوات والموارد، تنفيذ المساق التدريبي حول المشاركة الإلكترونية، إطلاق تطبيق وبوابة موحدة لخدمات الحكومة، وإطلاق هاكاثون الإمارات 2019  خلال شهر الابتكار، ومراجعة وتحليل الفجوات لمواقع الجهات المؤسسية والمساندة وتطوير خطة للمضي قدماً، وتطبيق استبيان نموذج الامارات لنضج الحكومة الرقمية على الجهات الاتحادية.

كما وضع أعضاء الفرق الفرعية تصوراتهم حول الآلية المثلى لتنفيذ ما تتطلبه المرحلة الثانية من خطة العمل والتي تشمل تعميم ممارسات المشاركة لتشمل كل الجهات الحكومية، وتطوير بوابة المشاركة «شارك.امارات»، ومراجعة بطاقات الخدمات والتأكد من وجود كافة المعلومات ذات الأهمية للمتعامل، وتدريب سفراء البيانات المرشحين على استخدام منصة البيانات، وربط البوابة الرسمية للبيانات بصفحات البيانات المفتوحة للجهات الاتحادية مع إضافة محتوى يدل على نسبة البيانات المفتوحة المنشورة، وغيرها من المهام التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة في مجال الخدمات الذكية.

وحول هذا الاجتماع قال سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية: "يأتي اجتماعنا اليوم تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في خطة العمل O6، حيث اجتمع الفريق التنفيذي لمؤشر الخدمات الذكية للمرة الثانية هذا العام لعرض ما تم تنفيذه ضمن المرحلة الأولى من الخطة، والتعرف على الفجوات التي واجهتها الفرق الخمسة، ووضع خطط مصغرة للتغلب على هذه الفجوات، كما شهد الاجتماع مناقشة متطلبات من خطة العمل، والتي تمتد إلى نهاية شهر مارس الحالي".

وأشاد الحوسني بالعمل الجاد الذي قامت به الفرق الفرعية خلال المرحلة الأولى حاثاً إياها على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المهام الواجب تنفيذها في المرحلة الثانية، وأضاف بالقول: "تتألف خطة O6 من أربع مراحل مترابطة ومنسجمة مع بعضها، ولا يمكن المضي في تنفيذ مرحلة دون التأكد من إتمام العمل المطلوب في المرحلة السابقة، تنتظرنا في الأيام القادمة الكثير من المهام الواجب تنفيذها، ونحن على ثقة بأن الفرق الفرعية ستؤدي المطلوب منها بحرفية عالية، تقع على عاتق الفرق حالياً مسؤولية تعزيز المشاركة الإلكترونية، والتأكد من رفع كافة البيانات المحدثة لعام 2018، وزيادة نسبة البيانات الخاصة بقطاع التعليم، و تطوير ورش عمل للتصميم حول اتجاهات وأنشطة الحكومة الإلكترونية الناشئة، وغيرها من المهام، نجاحنا في تنفيذ المطلوب في المرحلة الثانية سيساعدنا في تنفيذ بقية المراحل، وبالتالي تحقيق أهدافنا المرجوة بالوصول إلى المركز الثالث عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الذكية مع حلول منتصف العام الحالي".

ومن المقرر أن يجتمع الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية للمرة الثالثة في بداية شهر أبريل المقبل، لدراسة ومناقشة ما تم إنجازه في كل من المرحلتين الأولى والثانية من خطة العمل O6، وما تتطلبه المرحلتين المتبقيتين من تحضيرات.

يذكر أن خطة العمل O6  تمثل خارطة طريق تستهدف الوصول إلى المركز الثالث عالمياً بحلول منتصف العام الحالي، بالاستناد على أربع دعائم هي محاكاة التوقعات على مستوى الحكومة المحلية، التعامل مع تحديات مؤشر الخدمات الذكية، تأثير القوة الناعمة، تطبيق عوامل الابتكار.

هذا ويضم الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية ممثلين عن 11 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وتتمثل أولوياته في توفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة والعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة على المستوى العالمي. ويعمل الفريق وفق أهم الاتجاهات العالمية في استطلاع الحكومة الإلكترونية وهي سد الفجوة الرقمية، والبيانات المفتوحة، وتعزيز الاستخدام، والخدمات متعددة القنوات، والحكومة المترابطة، والمشاركة الإلكترونية.