الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات توقع اتفاقية (البوابة والتطبيق الموحد)

منصة عصرية توفر العديد من الخدمات الحكومية والخاصة

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مذكرة تفاهم جماعية مع عدد من الجهات الحكومية والمحلية، وكذلك مؤسسات من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ مشروع (البوابة والتطبيق الموحد) بالتعاون مع الجهات الموقعة.

يهدف هذا المشروع الحيوي إلى تقديم خدمات سريعة وسهلة، عبر قنوات رقمية متاحة للجميع، حيث تعتبر البوابة والتطبيق الموحد منصة عصرية تجمع العديد من الخدمات الحكومية والاتحادية وخدمات القطاع الخاص في مكان واحد

وخلال كلمة ألقاها في حفل التوقيع أكد سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة على أن اجتماع الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في مشروع واحد يجسد توجيهات القيادة الرشيدة التي تركز على أهمية العمل كفريق واحد بما يتضمن الشراكة بين القطاعات المختلفة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة تريد حكومة مبدعة سريعة لا تنام، تعمل بلا روتين على مدار الساعة وأضاف بالقول: "البوابة والتطبيق الموحد تعتبر واحداً من أهم المشاريع الحكومية التي تستهدف إسعاد الجمهور، وتتشرف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بتنفيذ هذا المشروع بالشراكة مع عدد من جهات القطاع الحكومي وجهات القطاع الخاص، وبتوجيه حثيث ومتابعة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل".

وأشار سعادته إلى أن هذا المشروع يتماشى مع هدف الهيئة بتعزيز أسلوب الحياة الرقمي في دولة الإمارات، ويجسد الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وأردف قائلاً: "في هذه المنصة، راعينا المبادئ الأربعة التي وضعتها القيادة الرشيدة لتطوير الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، وهي الربط، والرضا، والجودة والاستخدام. حيث تستفيد المنصة من خاصية التكامل والدخول الذكي، إذ تسمح لأي جهة مشاركة فيها باستدراج بيانات المستخدم تلقائياً وانسيابياً، بمجرد تسجيله، بحيث لا يضطر إلى تقديم بياناته أكثر من مرة، وتتيح هذه المنصة تنفيذ عمليات الدفع الالكتروني باستخدام بوابة الدرهم الالكتروني وبوابات الدفع الأخرى المتوفرة بالدولة".

ويمكن لمستخدمي البوابة والتطبيق الموحد الاستفادة من الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية والحكومة الذكية وجهات القطاع الخاص، مثل الدخول الذكي، التوقيع الرقمي، خدماتي، حقيبة المتعامل وغيرها، وتحقق هذه البوابة قيمة مضافة للمتعاملين من خلال العروض التي يقدمها القطاع الخاص لمستخدمي المنصة الجديدة،  كما أنها تعود بالنفع الكبير على جهات القطاع الحكومي من خلال توفير الكلفة التشغيلية في مراكز السعادة، ومساعدتها في تقديم خدماتها بالشكل الأمثل والأسرع، كما يتميز المشروع الجديد بمرونته، حيث أنه يجمع كل الخدمات التي يحتاجها الأفراد، ويعيد تقديمها بطريقة أكثر سهولة وانسيابية وبما يوفر تجربة استخدام مفعمة بالتفاعل والسعادة.

ويجسد هذا المشروع مبدأ الشراكة الذي تؤمن به حكومة الإمارات، وبالأخص مع القطاع الخاص الذي أصبح اليوم داعماً مركزياً لاستراتيجيات الحكومة في سعيها لاستيعاب المتغيرات المتسارعة، ومواجهة التحديات المنبثقة عن تلك المتغيرات من أجل خدمة الجمهور وتعزيز سعادة المجتمع.

يذكر أن هذا المشروع يأتي كواحد من المشاريع المتطورة التي أطلقتها ونفذتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف إسعاد المتعاملين، وقد سبق للهيئة إطلاق مبادرة "باشر أعمالك خلال 15 دقيقة"، وهي إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال في الدولة من خلال السماح بمباشرة العمل ضمن إجراءات بسيطة وسريعة لا تتعدى 15 دقيقة، كما أطلقت الهيئة خدمة (مبروك ما ياك)، والتي تختصر رحلة إنجاز وثائق المواليد المواطنين من سبع زيارات إلى زيارة واحدة.