الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تنفذ برنامجاً تدريبياً حول أهم المستجدات في ممكنات الحكومة الذكية 2019

بمشاركة 280 من رواد التحول الذكي وممثلي الإدارات المعنية بالخدمات ومسؤولي الخطط الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الدولة

نفذت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات برنامجاً تدريبياً حول أهم المستجدات والتوجهات في ممكنات الحكومة الذكية لعام 2019 وذلك بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وبحضور أكثر من 280 شخصاً يمثلون جميع الجهات الحكومية والاتحادية اليوم في مدينة الحبتور في دبي.

واستعرض البرنامج أهم نتائج مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية للدورة الاستراتيجية 2018، وأفضل الممارسات في الجهات الاتحادية على مستوى مؤشر نسبة التوعية عن الخدمات الحكومية الذكية، ونسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية، ونسبة التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية/الذكية.

وحول أهمية هذا البرنامج قال سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "يأتي هذا البرنامج انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة العمل كفريق وطني واحد بهدف تحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف الأجندة الوطنية في أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عالمياً في مؤشر الحكومة الذكية، إننا اليوم نعمل كفريق واحد على مستوى الجهات الحكومية جميعاً بهدف الوصول إلى المراكز المتقدمة عالمياً في الخدمات الذكية، ونهدف من وراء ذلك إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بتحقيق الريادة وإسعاد المتعاملين."

وأشار سعادة المنصوري إلى أن البرنامج جمع رواد التحول الذكي وممثلين عن الإدارات المعنية بالخدمات ومسؤولي الخطط الاستراتيجية والتميز المؤسسي، وسفراء المشاركة الإلكترونية في الجهات الحكومية لتبادل الأفكار والوصول إلى حلول واقتراحات تسرع عملية تطوير الخدمات الذكية، وأضاف بالقول: "اجتمعنا ككوادر إماراتية بهدف تشارك الآراء والأفكار للوصول إلى خريطة طريق تضمن لنا المضي قدماً في تحقيق أهداف دولتنا ورؤاها، نحن فخورون بما حققناه إلى يومنا هذا، وسنكون أكثر فخراً عندما نجتمع عام 2021 وقد وصلنا إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية".

وخلال البرنامج استعرض سعادة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة نتائج تقييم ممكنات الحكومة الذكية لعام 2018، حيث شمل التقييم 39 جهة اتحادية، و39 موقعاً إلكترونياً لهذه الجهات، و263 خدمة مقدمة للأفراد وقطاع الأعمال، وأظهر التقييم تحقيق 25 جهة لمستهدفها في مؤشر التحول الذكي، كما حققت 25 جهة مستهدفها في مؤشر تكامل الخدمات الحكومية.

وتطرق سعادته إلى أبرز التحديات التي واجهها تقييم ممكنات الحكومة الذكية 2018، كما تناول أبرز التحديثات في مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية 2019، والتي تتبنى الاتجاهات العالمية في الخدمات الإلكترونية/ الذكية كاستخدام التقنيات الرائجة في تطوير الخدمات، وتطبيق الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، وتشجيع الأفراد على استخدام البيانات الحكومية للخروج بحلول مبتكرة، وتوثيق وتسويق مبادرات الجهة كأفضل ممارسات عالمياً، والتسويق الفعال للتحول الرقمي داخل وخارج الدولة.

واستعرض البرنامج التدريبي أفضل الممارسات في الجهات الاتحادية، حيث قدمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تجربتها بخصوص مؤشر نسبة التوعية العامة للخدمات الإلكترونية/ الذكية، وبدورها استعرضت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء تجربتها المتميزة في مؤشر نسبة التزام الجهات الاتحادية بمعايير جودة المواقع الالكترونية، أما الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فاستعرضت تجربتها في مؤشر نسبة جودة الخدمات الحكومية الالكترونية / الذكية.

وبدورها استعرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مستهدفات عام 2019، والتي تضمنت الوصول إلى نسبة 100% بخصوص التحول الذكي، ووصول نسبة استخدام الخدمات الذكية إلى 80%ونسبة التزام المواقع الإلكترونية بمعايير جودة المواقع الإلكترونية 93%.

وتضمن البرنامج ورشتين فرعيتين الأولى كانت حول استخدام تقنية التلعيب لبناء وتعزيز القدرات التقنية في الجهات الحكومية، وذلك بهدف رفع نسبة الاستخدام وتوعية المستخدمين بأهمية استخدام الخدمات الذكية التي تطرحها الجهات الاتحادية والحكومية.

أما الورشة الثانية فكانت حول المشاركة الإلكترونية وقدمها خبير عالمي مختص في هذا المجال، حيث تطرقت الورشة إلى أهمية تفعيل المشاركة الإلكترونية بين الجهات الحكومية فيما بينها، وبين الجهات الحكومية وجمهور المتعاملين وذلك للوقوف على آراء المتعاملين حول الخدمات المقدمة واستقبال اقتراحاتهم واستفساراتهم والإجابة عنها.

يذكر أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في قيمة المؤشر العالمي للمشاركة الإلكترونية بحسب استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية، الصادر في عام 2018 عن إدارة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة السابعة عشرة بعدما كانت في المرتبة الثانية والثلاثين عام 2016. ويقوم استبيان مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية على مجموعة من الأسئلة تتمحور حول الاتجاهات العالمية في الحكومة، وتم توسيع الاستبيان ليشمل المبادئ الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، حتى لا نترك أحداً خلف الركب، مع التركيز بشكل خاص على مفاهيم الهدف 16، أي المساءلة والفعالية والشمولية والانفتاح والثقة.