الأخبار

الاجتماع الواحد والعشرون للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يختتم أعماله بمشاركة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات

اختتمت اليوم في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الواحد والعشرون للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث ناقشت الوفود المشاركة 13 بنداً مدرجاً على أجندة الاجتماع بالإضافة إلى ما استجد من أمور على الساحة الخليجية بخصوص قطاع الحكومة الإلكترونية.

وخلال الاجتماع استعرض ممثلو دول مجلس التعاون تقرير الأمانة العامة عما تم تنفيذه بشأن قرارات اللجنة الوزارية، وتقارير سير العمل بشأن تنفيذ وتطبيق المبادرات المشتركة المنبثقة عن الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية، والتي تم تطويرها إدراكاً من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأهمية دور الحكومة الإلكترونية كأداة للتنمية المستدامة بما يحقق رفاهية مواطني دول المجلس، واهميتها في دعم التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتهدف اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية على المستوى الوطني وعلى مستوى دول الخليج، وتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعم التكامل الإلكتروني بين دول المجلس واستخدام الحكومة الإلكترونية كأداة للتنمية المستدامة وتعزيز تنافسية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الحكومة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً.

وحول مشاركة الدولة في هذا الاجتماع قال سعادة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والحكومة الذكية بالإنابة: "تحرص دولة الإمارات على المشاركة الفاعلة في كافة المبادرات والفعاليات المنبثقة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كونها تجسد العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دول المجلس، وتساهم في توطيد دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق الرفاهية لشعوبها، لقد استعرضنا خلال أعمال الاجتماع المبادرتين الإماراتيتين الهادفتين إلى تعزيز الحضور الإلكتروني لدول المجلس على الإنترنت، وهما مبادرة النطاق العلوي .GCC الهادفة إلى الحفاظ على الهوية الخليجية وتعزيزها، ومبادرة تطوير بوابة مجلس التعاون الخليجي، والتي نسعى لأن تكون على مستوى طموحات مواطني دول المجلس، حيث نحرص على تفعيل البوابة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من جهة، ومستوى الحضور الإلكتروني لدول المجلس من جهة ثانية".

وناقش الاجتماع مبادرة تطوير البوابة لإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضمنت المناقشات تطوير البوابة باستخدام مختبر تجربة المستخدم في التابع لمركز ابداع الحكومة الذكية في دولة الإمارات، كما أوصت بالعمل على تبسيط خطوات الحصول على المعلومة وتطوير تصميم البوابة تماشياً مع أحدث المستجدات العالمية، وتفعيل المشاركة الإلكترونية على البوابة وتضمين موضوعات المشاركة مثل المشورة الإلكترونية، والمدونات، وإثراء البوابة بقصص النجاح والتجارب الخليجية في مشاريع التحول الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية، وتطوير المحتوى الرقمي وتحديثه وفق آلية تشارك فيها جميع دول المجلس.

وأفضى الاجتماع إلى الموافقة على دراسة الجدوى الخاصة بمشروع النطاق العلوي لمجلس التعاون الخليجي، والذي تقدمت به دولة الإمارات، حيث أخذت هذه الجدوى بعين الاعتبار المستجدات العالمية ومتطلبات "الأيكان" في تسجيل النطاق، مركزة على إمكانية الاستثمار في النطاق الخليجي، و يهدف المشروع إلى إنشاء نطاق علوي عام على الانترنت يمثل ويعزز الهوية الخليجية مجال تقنية المعلومات، ويساهم في تنمية ودعم انتشار المواقع ذات الهوية الخليجية، ويعمل على تقديم خيارات جديدة لمجتمع الانترنت الخليجي ودعم الابتكار على شبكة الانترنت.

كما بحث المجتمعون مذكرة الأمانة بشأن محضر الاجتماع السادس عشر للجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، وتضمنت النقاشات مراجعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الاسترشادية للسلامة والأمن السيبراني الخليجي، والاطلاع على آخر مستجدات نظام عناوين الإنترنت المشبوهة، والذي طورته دولة الإمارات، وتقديم خدمة حفظ البيانات من التسرب، ومشاركة المعلومات وطرق العمل في مجال الأمن السيبراني والنشرات التوعوية في كل جديد يطرأ في مجال الأمن السيبراني.

وخلال الاجتماع تم استعراض محضر اجتماع فريق بنية عمل المفاتيح العامة، والذي تضمن تحديد متطلبات وخطة العمل اللازمة لاستخدام الشهادات الرقمية، ووضع آلية التنسيق بين المراكز الوطنية للتصديق الرقمي الخليجي، ومواءمة أنظمة ومعايير التوقيعات الإلكترونية بين دول مجلس التعاون، وقوائم الثقة المعتمدة لمقدمي خدمات التصديق الرقمي حيث قدمت دولة الإمارات عرضاً مرئياً استعرضت فيه قائمة الثقة لمقدمي خدمات التصديق الرقمي داخل الدولة، والخدمات التي ستقدمها القائمة لتنظيم ورفع الموثوقية في التعاملات الإلكترونية.

وتطرق الاجتماع إلى حيثيات الاجتماع الأول لفريق الشراء الموحد للبرمجيات والعتاد، وركز على استعراض تجارب دول المجلس في مجالات الاتفاقيات الإطارية العامة وضرورة الاستفادة من الخدمات المصاحبة للاتفاقيات الاطارية، مثل رفع عدد الساعات الاستشارية والدورات التدريبية المجانية، وتخفيض التكلفة التشغيلية وتوطين الخدمات المقدمة، كما تمت دراسة حجم العائد الاستثماري للاتفاقيات الإطارية والخدمات المصاحبة، وتوجه الأعضاء بالشكر لدولة الإمارات العربية لمشاركتها أسماء البرامج المستخدمة لديها في قياس الاستهلاك الفعلي للمنتجات والخدمات.

كما تضمنت أعمال الاجتماع مناقشة ربط الخدمات الإلكترونية المشتركة بدول المجلس بواسطة شبكة الحكومة الإلكترونية الخليجية من خلال منصة موحدة يتم تحديدها في كل دولة من دول المجلس، وإضافة روابط الخدمات الإلكترونية المتفق عليها على بوابة الحكومة الإلكترونية لدول المجلس، وتم التطرق إلى نظام التحقق من الهوية في دول المجلس، وخدمة تأسيس وإدارة الأنشطة التجارية المملوكة لمواطني دول المجلس، وخدمة التنقل عبر البوابات الإلكترونية، وتبادل المخالفات المرورية في دول المجلس وخدمة التقاعد والمعاشات في دول المجلس.