الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحصل على شهادة المعهد البريطاني للمعايير للعمل الآمن خلال كوفيد-19

أول جهة تحصل على هذه الشهادة الدولية في المنطقة

تسلمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شهادة BSI Flex 45005. 3.0، الصادرة عن المعهد البريطاني للمعايير، بوصفها جهة متميزة في تطبيق أفضل الممارسات وإرشادات العمل الخاصة بمواجهة فيروس كوفيد -19، علماً بأن الهيئة هي أول جهة حكومية تحصل على هذه الشهادة في المنطقة.

وقد تسلم سعادة حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ورئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الامارات، الشهادة من سعادة باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة خلال لقاء افتراضي. ويمنح المعهد البريطاني للمعايير هذه الشهادة للجهات التي تمكنت من الوفاء بمعايير استمرارية الأعمال وجودتها خلال جائحة كورونا.

ويؤكد حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية على نجاحها في تطبيق أفضل المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل آمنة لكوادرها البشرية، والتي نص عليها الدليل الإرشادي الذي أصدره المعهد البريطاني للمعايير ، حيث تضمن الدليل مجموعة من الإرشادات والتوجيهات المتعلقة باستمرارية العمل خلال الظرف العالمي الطارئ، وضعها خبراء من مجموعة واسعة من القطاعات، ويوفر الدليل إطاراً عاماً للعمل الآمن، ويمثل مصدراً شاملاً لأفضل الممارسات المتفق عليها عالمياً، ويدعم الدليل التقييم الشامل للمخاطر، ويقدم أمثلة عملية لطرق إدارة المخاطر، ويساعد المنظمات على إدارة مخاطر الأمراض المعدية.

وفي كلمته التي ألقاها في بداية اللقاء الافتراضي رحب المنصوري بالسفير البريطاني والحضور  وقال: "في فترة كوفيد -19 وجدنا أنفسنا جميعاً كمجتمع عالمي في مواجهة اختبار حاسم يتطلب سرعة التكيف والمرونة من أجل مواصلة الحياة في جميع مناحيها، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة فخورون بأننا من الدول القليلة التي تمكنت من مواصلة العمل عن بُعد والتعلم عن بُعد والشراء والبيع عن بُعد منذ الأيام الأولى للوباء، وكانت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في طليعة الجهات الحكومية التي عملت على دعم هذا الاتجاه. من منطلق مسؤوليتها عن أحد أهم القطاعات وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونحن في الهيئة فخورون بحصولنا على هذه الشهادة الدولية كأول جهة في المنطقة تلبي معايير المعهد البريطاني للمعايير للعمل الآمن خلال كوفيد-19".

وكانت الهيئة قد اتخذت العديد من الإجراءات الكفيلة بتوفير بيئة عمل آمنة خلال الفترة الماضية، حيث كانت من أولى الجهات التي طبقت العمل عن بُعد في 26 مارس 2020 ، كجزء من جهودها لتعزيز التدابير الاحترازية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات  وتجنب التفاعل المادي بين موظفيها.

كما وضعت الهيئة الخطط الخاصة بعملية الرجوع إلى العمل بشكل تدريجي، وعملت على اتخاذ كافة الإجراءات الفعالة لحماية الموظفين خلال العمل، فقامت بإعادة توزيع أماكن مكاتب الموظفين بما يضمن التباعد الاجتماعي، وزودت المكاتب بحواجز حماية شفافة، وحافظت الهيئة على إجراء الاجتماعات عن بعد.

هذا وأصدرت الهيئة دليل العودة إلى العمل في ظل الظروف الطارئة، والذي نص على العودة التدريجية للعمل في مكاتب الهيئة وفق مراحل متتابعة، حيث تضمنت المرحلة الأولى عودة 30 % من الموظفين، استثني منهم الموظفات الحوامل وأصحاب الهمم والموظفين من فئة كبار المواطنين والمقيمين، والمصابين بأمراض مزمنة، والأمهات من الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع وما دون، وتضمن الدليل الإجراءات التي يجب على الموظف اتباعها من لحظة مغادرته منزله إلى دخوله مبنى الهيئة ووصوله إلى مكتبه وانتهاء بمغادرته مقر الهيئة.

كما نفذت الهيئة جميع إجراءات الحماية الصحية بدءاً من لحظة دخول مكاتب الهيئة إلى حين مغادرتها، من خلال وضع أجهزة فحص صحية على مداخل الهيئة لفحص الموظفين عند الدخول، وتوزيع المعقمات والأدوات الصحية اللازمة في الردهات والمكاتب والحمامات.

وطبقت الهيئة مجموعة من إجراءات التعقيم خارج أوقات العمل مثل التزام الموظفين بمغادرة العمل بهدف التعقيم وعدم المكوث بعد ساعات العمل، وتعقيم مباني الهيئة بشكل يومي باستخدام المطهرات والمعقمات، وتعقيم المكاتب باستخدام الأشعة فوق البنفسجية.

كما نظمت الهيئة ورشاً توعوية افتراضية لموظفيها بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع حول أفضل الطرق للحماية من فيروس كوفيد-19، قدم خلالها المحاضرون أهم النصائح الخاصة بإجراءات الوقاية والحماية من خطر الإصابة بهذا الفيروس.

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات التزمت بقرار الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية القاضي بعودة موظفي الحكومة الاتحادية إلى مقار العمل بنسبة 100% اعتباراً من 5 يوليو 2020، مع الالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.