الأخبار

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحصل على شهادة الأخلاقية المهنية العالمية في مجال المشتريات والتوريد

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حصولها على شهادة الاخلاقية المهنية العالمية في مجال المشتريات والتوريد من المنظمة العالمية المتخصصة في مجال المشتريات والتوريد Charted Institute of Supply Chain ( CIPS )  كأول جهة اتحادية على مستوى الدولة تحصل على هذه الشهادة، ويأتي هذا الإنجاز في ضوء عمل الهيئة على التطوير المستمر بما يساهم في تحقيق الريادة العالمية  والتميز وتطوير الكفاءات الوظيفية في مجال المشتريات والتوريد. وتعتبر هذه الشهادة إحدى أبرز الممارسات العالمية في مجال مهنة المشتريات والتوريد، خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع الموردين والشركاء بما يضمن الشفافية والأخلاقية المهنية .

وحول هذا الإنجاز قال سعادة سعيد السويدي نائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "تعمل الهيئة بجد للوصول إلى المركز الأول في مؤشر البنية التحتية للاتصالات وهو المؤشر التنافسي العالمي الصادر عن الأمم المتحدة، ولتحقيق هذه الغاية كان لابد لها من تطوير منظومة وعمل المشتريات والتوريد، وتمكين  فريق على درجة عالية من الكفاءة. إن حصول الهيئة على هذه الشهادة الدولية يعكس الجهود الحثيثة التي بذلها فريق المشتريات والعقود في إحداث تحول كبير في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، كما يعكس التعاون المثمر بين الهيئة والمنظمات العالمية المتخصصة مثل  منظمة CIPS ".

وأكد سعادة السويدي على أن أهداف الهيئة ورؤاها لا يمكن لها أن تتحقق إلا بتقديم أفضل مستويات الأداء في مختلف أقسام وادارات الهيئة، وأضاف سعادته بالقول: "نعمل في الهيئة كفريق واحد بهدف تحقيق الدخول السلس والسريع لعصر الثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي، ونجاحنا يعتمد بشكل رئيسي على توفير البنية التحتية المتطورة، ومن هنا يأتي دور مهنة المشتريات والتوريد، والذي عملنا على تطويرها في السنوات الماضية من خلال تنمية قدرات ومهارات الموظفين العاملين فيه، خصوصاً وأننا اليوم نعيش فترة انتقالية تتميز بأتمتة العمليات الشرائية والتي تنسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي".

يذكر أن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تعمل بشكل متواصل على تعزيز أسلوب العمل الذكي وتبني التكنولوجيا الرقمية في كل المهام، وتطبيق أنظمة إلكترونية لعمليات الشراء والتعاقدات وإدارة الموردين مما يقلل الجهد الإداري، ويزيد سرعة اتخاذ القرارات مع خفض التكلفة، وزيادة التنافسية بين الموردين لتقديم أفضل العروض.