الأخبار

الهيئة توقع اتفاقية خليجية حول أمن المعلومات

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ممثلة بفريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي عدد من مذكرات التفاهم مع فرق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة أوزبكستان بهدف تحديد مجالات التعاون والعمل المشترك بينهم في مجال أمن المعلومات، وتفعيل آلية تبادل المعلومات، ووضع اطر للعمل مشترك يخدم المصالح المشتركة.

تأتي هذه الاتفاقيات في ظل إدراك الأطراف لضرورة حماية البيئات الرقمية وتعزيز الجهود التعاونية الرامية إلى مكافحة الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية خصوصية مستخدمي الإنترنت.

وحول هذه الاتفاقيات قال سعادة حمد عبيد المنصوري: "نحرص في دولة الإمارات وعملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة على خلق فضاء رقمي آمن يسمح للجميع بالعمل والتعلم والاستثمار والإبداع، ونبذل كل الجهود الممكنة في سبيل حماية مستخدمي هذا الفضاء (شركات وأفراد) من الابتزاز والاستغلال بمختلف درجاته وصوره النفسية، والسلوكية، والمادية، فضلاً عن تعزيز قدراتهم على ممارسة مهامهم المتعلقة بالإنترنت بفعالية، لقد أصبح الحفاظ على أمن المعلومات ضرورة حتمية تماماً كأمن المنازل والمؤسسات والممتلكات المهمة، ومن هنا اتخذت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كافة التدابير اللازمة والكفيلة بتعزيز أمن المعلومات، كما وقعت العديد من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الجهات المحلية والعربية والعالمية ومن بينها هذه المذكرة، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات للوصول إلى حلول لكافة المشكلات المتعلقة بالأمن السيبراني، والوقوف في وجه كل محاولات القرصنة والتعدي على خصوصيات الأفراد والشركات في هذا الفضاء الرحب".

وأكد سعادة المنصوري على أن توقيع اتفاقية التفاهم مع الدول الشقيقة سيكون لها دور كبير في تطوير أمن المعلومات في جميع الدول وأضاف بالقول: "تمتلك الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات خبرة كبيرة في مجال أمن المعلومات ومكافحة عمليات القرصنة والهجمات الإلكترونية بكافة أشكالها، اكتسبتها خلال سنوات طويلة من العمل الجاد والتدريب المستمر لكوادرها الوطنية، ويعتبر توقيع هذه الاتفاقيات  انعكاسا لرغبة الأطراف  في تبادل الخبرات والتجارب للوصول إلى مستويات أعلى في مجال أمن المعلومات وحماية مستخدمي الفضاء الرقمي".

ومن الجدير بالذكر أن فريق الاستجابة الوطني لطوارئ الحاسب الآلي يهدف إلى تحسين معايير وممارسات أمن المعلومات، وحماية ودعم البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الإمارات من مخاطر واختراقات الإنترنت، وبناء ثقافة آمنة ومحمية من جرائم تقنية المعلومات، ويهدف الفريق إلى تعزيز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمساعدة في استحداث قوانين جديدة، وتعزيز الوعي حول أمن المعلومات على مستوى الدولة وبناء خبرات وطنية في مجال أمن المعلومات، وإدارة الطوارئ وتحري الأدلة في الحاسبات.