الشرح
يسعى قسم التجارة الإلكترونية لتمثيل الحكومة الإلكترونية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال على المستويين الإقليمي والدولي في الفعاليات الخاصة بقطاع التجارة الإلكترونية والمبادرات ذات الصلة.
وتعمل إدارة التجارة الإلكترونية على تشجيع البيئة التنظيمية وتطوير مبادرات إلكترونية تمكّن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة لتنفيذ القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات المنشور في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد رقم 442، السنة السادسة والثلاثون، محرم 1427 هجري/ يناير 2006 . وتقوم إدارة التجارة الإلكترونية بحكومة الإمارات الإلكترونية بقيادة هذا الجهد وذلك انسجاماً مع القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني، وقرار مجلس الوزراء 8 / 291 لسنة 2006 المؤرخ في 15 أكتوبر 2006 بشأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كجهة مسؤولة عن مراقبة خدمات التصديق في دولة الإمارات، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.
وينطبق هذا القانون واللائحة المرفقة به على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.
ويسعى القسم لتطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ترتكز على المحاور الآتية:
- المحور الأول: تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً.
- المحور الثاني: العمل على تقوية المصداقية بالمعاملات والتجارة الإلكترونية لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.
- المحور الثالث: العمل على المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي للإمارات.
الأهداف:
يهدف قسم التجارة الإلكترونية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات إلى "تشجيع التنمية الاقتصادية والتجديد التقني من خلال معايير ومقاييس واضحة وعادلة في ظل التشريعات العالمية السارية حول التجارة الإلكترونية"
ومن الأهداف الرئيسية ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكترونية وإسداء المشورة الاستراتيجية للجهات المعنية الحالية والجديدة التي اختارت أن تكون من المهتمين بالتجارة الإلكترونية والتي تهدف لتحقيق أهداف المادة 3 من القانون.
يهدف هذا القانون من المادة رقم (3) إلى تحقيق ما يأتي:
- حماية حقوق المتعاملين إلكترونياً وتحديد التزاماتهم
- تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها
- تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، ولتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة
- تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها
- التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات والتقليل من فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى
- إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية
- تعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية
- تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي وذلك عن طريق استخدام توقيعات إلكترونية
مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة
الشركة | تاريخ الترخيص | الرخصة |
مصرف الهلال ش م ع |
9 أكتوبر 2011 |
pdf103KB |
الشركة الكونية لتكنولوجيا المعلومات |
9 أكتوبر 2011 |
pdf104KB |
بنك الخليج الأول |
21 أكتوبر 2013 |
pdf1.27MB |
إشعار المصادقة الإلكترونية والتوقيعات الأجنبية المتبادلة لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني
الشركة | تاريخ الترخيص | الرخصة |
شركة DigiCert |
12 يونيو 2016 |
pdf460KB |
شركة QuoVadis |
12 يونيو 2016 |
pdf460KB |
شركة DocuSign |
20 ديسمبر 2016 |
pdf460KB |
ملفات للتحميل
طلب مزود خدمات التصديق الإلكتروني / طلب تجديد الترخيص
نموذج إشعار المصادقة الالكترونية والتوقيعات الأجنبية لمزود خدمات التصديق الإلكتروني