(2) يوم عمل 

إنه يغرس ثقة الجمهور باللذين يمارسون الأعمال التجارية من خلال شبكة الإنترنت، ويعالج الكثير من العوائق القانونية للتجارة الإلكترونية، ويحدد الإطار التنظيمي للترخيص والتصديق عليه، والمراقبة والإشراف على أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين أو العازمين على العمل في الدولة.

مدة الترخيص هي (٥) خمس سنوات.

الأفراد، الشركات، والمؤسسات التي تمارس النشاط على الانترنت، مثل: التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية التي توفر المنتجات والخدمات عبر الإنترنت.

1. المواقع الإلكترونية
2. تطبيقات الهاتف المتحرك
3. التواصل الاجتماعي (التجارة الاجتماعية)

لا يوجد رسوم 

نعم، أحد شروط طلب عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني هو توفر موقع إلكتروني ينتهي بنطاق.ae   في حال انتهى موقعك بغير ذلك، يمكنك الحصول على نطاق .ae وربطه بموقعك الأصلي

لا، ولكن في حال توفرها يمكنك إرفاقها كوثيقة دعم لطلبك

لا، لا تحتاج إلى موقع على نطاق. ae للحصول على عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني.

لا، لا تحتاج إلى نطاق. ae لتحصل على عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني

عملية الترخيص تشمل أربعة أجزاء :

• على مزود خدمات التصديق الإلكتروني الحصول على طلب الترخيص إمّا عبر الإنترنت (www.tra.ae) أو عبر الحضور شخصياً إلى مكاتب هيئة تنظيم الاتصالات في دبي أو أبو ظبي
• على مزود خدمات التصديق الإلكتروني تقديم الطلب وجميع الوثائق المطلوبة إلى هيئة تنظيم الاتصالات للمراجعة والمعالجة، بالإضافة إلى الرسم المطلوب غير المرتجع لمراجعة الطلب
• تعالج هيئة تنظيم الاتصالات الطلب وجميع الوثائق المطلوبة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الوثائق بأجمعها
• تمنح أو ترفض الهيئة الرخصة لمزود خدمات التصديق الإلكتروني.

ينطبق القرار الوزاري على مزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة، وكل من يقوم بتقديم خدمات التصديق الإلكتروني بشكل مباشر أو غير مباشر للجمهور بشكل تجاري، والمتعلقة بالسجلات والمستندات والتوقيعات الإلكترونية ذات العلاقة بالمعاملات والتجارة الإلكترونية.

تم إصدار القانون بشهر محرم ١٤٢٧ ﻫ/ يناير٢٠٠٦، باللغة العربية في الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، العدد ٤٤٢، السنة السادسة والثلاثين.

تم إعطاء الهيئة صلاحيات مراقب بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٨/٢٩۱ لعام ٢٠٠٦ بتاريخ ۱٥/۱٠/٢٠٠٦ في شأن تعيين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كمراقب لخدمات التصديق الإلكتروني بالاستناد إلى القانون الاتحادي رقم (۱) لعام ٢٠٠٦ بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية ("القانون")، بهدف ترخيص وتصديق ومراقبة أنشطة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والإشراف عليها.

رسالة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تتلخص بدعم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة والمحافظة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وعلى المنافسة وعلى الدخول العادل للمرخص لهم في البنية التحتية، كل ذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيماتها وخلال إشرافها على القطاع. كما تتمثل رسالة الهيئة بالارتقاء بمستوى خدمات الاتصالات ونظم المعلومات، ورفع الوعي العام، وحماية مصالح المشتركين، وتسهيل معاملات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الاستثمار والابتكار والتطوير والتعليم.

• تشجيع وتسهيل المعاملات والمراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعتمد عليها.
• تسهيل وإزالة أية عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى التي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع، وتعزيز التطور القانوني والتجاري لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة.
• تسهيل نقل المستندات الإلكترونية بين الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتعزيز توفير خدمات هذه الجهات والمؤسسات بكفاءة عن طريق مراسلات إلكترونية يعتمد عليها.
• التقليل من حالات تزوير المراسلات الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك المراسلات، والتقليل من فرص الاحتيال في  التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى.
• إرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة المراسلات الإلكترونية.
• تعزيز الثقة بسلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية.
• تعزيز تطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك عن طريق استخدام  توقيعات إلكترونية.

ينطبق القانون على السجلات الإلكترونية والوثائق والتوقيعات التي تتصل بالمعاملات والتجارة الإلكترونية، مع إعطاء الاعتراف القانوني على استخدام السجلات الإلكترونية والتوقيعات وتأمين ما يوازيها.

مزود خدمات التصديق الإلكتروني هو أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات مصادقة إلكترونية أو أية خدمات أو مهمات متعلقة بها وبالتوقيعات الإلكترونية، والمنظمة بموجب أحكام القانون.

يعبّر هذا القانون وينصّ على واجبات مزودي خدمات التصديق الإلكتروني والموقعين، ويوفّر إطاراً عاماً لتنظيم وترخيص مزودي خدمات التصديق الإلكتروني فى الدولة.

يستند هذا القانون في المقام الأول إلى قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، ولقد تم إجراء تقويم شامل له فيما يتعلق بالاستخدامات التجارية والعامة للاتصالات الإلكترونية وإنشاء ما يلزم لضمان الأمن والضمان على مختلف المستويات فيما يتعلق بمستوى التصديق والتوثيق، وفقاً لمختلف الهيئات التنظيمية في العالم.

تم وضع القانون وجميع لوائحه التنظيمية والسياسات التنظيمية والأدوات القانونية ونصوصه لتكون محايدة من الناحية التقنية.

شهادات المصادقة الإلكترونية الصادرة من قبل مزود خدمات تصديق إلكتروني أجنبي معترف بها ومعادلة قانونياً لشهادات المصادقة الإلكترونية التي يصدرها مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة بموجب هذا القانون، بشرط أن تكون ممارسات مزود خدمات التصديق الإلكتروني الأجنبي ذات مستوى من الموثوقية والمصداقية وتعادل على الأقل ما هو مطلوب من مزودي خدمات التصديق الإلكتروني العاملين في الدولة، وذلك وفقاً لقوانين وأحكام دولة الإمارات وضمن المقاييس الدولية.

نعم، الترخيص هو إلزامي لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة ، كما أن نظام الترخيص الذي تعتمده الدولة هو مخطط إلزامي.

دون مزود خدمات تصديق إلكتروني لن يكون هناك أي جهة موثوقة لإصدار الشهادات والمفاتيح الرقمية، وسيكون من الصعب التحقق من صحة التوقيعات الرقمية نظراً لعدم وجود شهادات رقمية موثقة تؤكد ما إذا كان مستخدم التوقيع الرقمي حقيقي.

يمكن الانتهاء من معالجة طلب الترخيص في مدة (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، شريطة أن تكون جميع المعلومات المطلوبة والوثائق المقدمة كاملة.

رسم طلب الرخصة هو (٥٠٠٠) خمسة آلاف درهم واجبة الدفع إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على شكل حوالة مصرفية لكل طلب. عند تأهل ونجاح مقدم الطلب في معايير الترخيص، يقوم بدفع رسم تسجيل الرخصة البالغ (۱٠٠٠۰۰) مئة ألف درهم غير مرتجعة.

مزود خدمات التصديق الإلكتروني الذي يقوم بارتكاب مخالفة بموجب هذا القانون أو أي من الأدوات التنظيمية، قد يحكم بالسجن لمدة محددة ودفع غرامة مالية عملاًً بأحكام القانون أو أي من اللوائح الصادرة عن وزير الاقتصاد.

مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم ملزمون بتوفير بيان ممارسة التصديق الإلكتروني     و شروط وأحكام عقود العملاء على أن تكون بمستوى متطلبات الجودة المتوقعة. ويجب أن تكون الإجراءات المطورة بشأن التعامل مع شكاوى العملاء واضحة ومتوفرة لدى مزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم. لذلك يجب على العملاء تقديم شكاويهم لمزودي خدمات التصديق الإلكتروني المرخص لهم، وفي حال لم يقم المزود بإيجاد الحلول للشكاوى أو في حال ظلت الشكاوى معلقة، عندها يحق للعملاء رفع الشكوى إلى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات للقيام بالتحري.